أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إلغاء الاتفاق مع إسرائيل بشأن تبادل لقاحات فايزر لفيروس كورونا، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي في رام الله إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات فايزر التي تم استلامها من إسرائيل والمقدّرة بـ90 ألف جرعة، تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق".
وذكر ملحم أنه بناء على ذلك تقرر إلغاء الاتفاق مع إسرائيل حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم.
وأكد على رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء ولن تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقا للشركة.
وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم أن الحكومة ستتسلم مليون لقاح ضد كورونا من إسرائيل بموجب اتفاق مع شركة فايزر الأمريكية.
وقالت الكيلة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الحكومة الفلسطينية توصلت إلى اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية منتجة اللقاح الأشهر ضد فيروس كورونا، على البدء بتسليم مليون جرعة من إسرائيل اعتبارا من اليوم.
وذكرت أن الحكومة اتفقت في وقت سابق مع "فايزر" على شراء أربعة ملايين جرعة، لكن الشركة الأمريكية قالت إنها لن تستطيع البدء بتسليم الطلبية قبل شهر أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري.
وأوضحت مي الكيلة أنه "تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية".
وأضافت: "وافقنا على الاقتراح من حيث المبدأ، مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأمريكية، وبدأت مفاوضات ثلاثية بيننا وبين الشركة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق".
وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 340 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 3831 حالة وفاة فيما تلقى أكثر من 445 ألف شخص اللقاح ضد الفيروس بينهم 270 ألف تلقوا الجرعتين من اللقاح.