أوصت جيهان بيومي ممثل حزب الحرية المصري وعضو مجلس النواب، بضرورة توفير الدعم والتمويل اللازم للمراكز البحثية، وإعادة النظر في الميزانية المخصصة لهيئة التدريس، وأن يكون القطاع الخاص شريكا في قطاع البحث العلمي.
وأكدت بيومي، خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، على ضرورة تسهيل عملية النشر العلمي وتوفير الجوائز والمكافآت لتشجيع كافة الباحثين.
من جهة أخرى، أكدت نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكامل مع قطاع الإنتاج.
وأوصت زكي، خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، بأن يكون هناك هيكل داعم لتحقيق هذا التعاون بالشراكة مع الجهات البحثية الأجنبية، وبضرورة وضع أجندة بحثية وطنية للتعاون بين الجهات البحثية المختلفة، وتقييم الأثر التشريعي بشأن قانون تنظيم الجامعات.