عقدت لجنتا الشئون القانونية واللاهوتية بالمجلس الإنجيلي العام، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بمصر لمناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين.
وشارك في الاجتماع، بجانب أعضاء اللجنتين، عدد من رجال القانون، وبعض القيادات الإنجيلية.
وخلال الاجتماع، طرح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، التطورات التي يمر بها القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، مؤكدا أن الطائفة الإنجيلية بمصر مع القانون الموحد الذي سبق ووقعت عليه مع جميع الكنائس المصرية.
وأشار إلى أن عددا من الحضور أبدوا عددا من الملاحظات حول بعض مواد القانون الموحد، ومن بينها الاعتراف المتبادل بين كافة الطوائف بشأن الزواج، أيضا بعض المواد المتعلقة بالخطبة، والميراث، والطلاق.
وأضاف أنه تم الاتفاق على استمرار اللجنتين في عملهما حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يُعقد اجتماع موسع يتم فيه دراسة كافة المقترحات، ودراستها مع كافة الكنائس الأخرى، تمهيدا لإرسالها إلى وزارة العدالة الانتقالية لدراستها وطرحها على البرلمان القادم.
وأوضح أن الاجتماع استعرض أيضا مشروع إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للإنجيلين الصادر عام 1902 والمعمول به حاليا، وذلك حال عدم إقرار القانون الموحد.