قال الدكتور عبد الله المُغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس مجلس الوزراء، إن قانون مكافحة الإرهاب تأخرَ صُدوره كثيرًا، ولم يكن من الممكن الانتظار لانعقاد البرلمان المقبل حتى يقره.
وأضاف «المُغازي» خلال لقاء له مع الإعلامي بهاء ملحم على قناة «الغد العربي»، الاثنين، أن البرلمان سينعقد بداية العام المقبل لمناقشة لائحته؛ موضحًا أنه سيناقش كافة القوانين التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مستخدمًا سلطته التشريعية.
وتابع: «كنّا نلوم على السلطات المصرية تأخير إصدار هذا القانون، بينما يَسقط شهداء جُدد من جهازي الجيش والشرطة، فضلًا عن المواطنين الأبرياء»، مضيفًا: «رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، استجاب لمطالب الصحفيين، والتي على إثِرها استبدل عقوبة الحبس في قضايا النشر بالغرامة فقط».
وأوضح الفقيه الدستوري، أن هذا القانون مطبق في معظم دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الدولة ليس فيها مَحاكم خاصة أو استثنائية، وإنما يوجد دوائر يتم تخصيصها للفصل في القضايا الخاصة بالإرهاب وفقًا لإجراءات التقاضي الطبيعية.
وأكد أن الفيصل في هذا القانون هو الدستور المِصري، الذي يعطي سلطة التشريع المؤقتة لرئيس الجمهورية، ولا يَستثني منها شيئًا، موضحًا أن الدوائر التي سيتم تخصيصها لقضايا الإرهاب، ستنجز المحاكمات.