- جماعة الاخوان تقود معظم حملات الكراهية والتحريض المدفوعة صد مصر في الخارج
  
على مدى أكثر من ساعتين ونصف الساعة التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، صباح اليوم الخميس مع رؤساء تحرير صحف الأخبار والأهرام والمصرى اليوم والوطن والوفد والشروق، وأجاب عن معظم ما طرحوه من اسئلة تتعلق أساسا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وكيفية تطبيقه وتأثيراته المتوقعة، وكذلك برنامج شبكة الحماية الاجتماعية ومدى قدرتها على حماية الفئات الفقيرة.

وبدأ شريف إسماعيل اللقاء -الذى تم فى مقر مجلس الوزراء - بالحديث عن الواقع الاقتصادى الحالى خصوصا عجز الموازنة الذى يقترب من 300 مليار جنيه، وضرورة زيادة الإيرادات وتقليل النفقات.

وقال إسماعيل أن هناك عدة إجراءات لمعالجة هذا الخلل منها ضريبة القيمة المضافة التى يجرى الحديث عنها منذ سنوات، بل تمت مناقشتها عام 2009 كذلك إصلاح منظومة الضرائب بحيث تكون هناك كفاءة فى التحصيل، مشيرا إلى أن بعض الدول تصل فيها النسبة إلى 22% فى حين هى فى مصر 15% من الناتج المحلى الإجمالى ونسعى للوصول بها إلى 17%، ويرتبط بالبرنامج أيضا إصلاح منظومة الجمارك وحصيلتها الآن 22%، ونسعى لزيادتها إلى ثلاثة أضعاف. ويصاحبها تقليل استيراد السلع غير الأساسية.

وعن منظومة دعم الطاقة قال إسماعيل - فى اللقاء الذى حضره أيضا اللواء عمرو عبدالمنعم وتامر أبوعوف وأسامة عبدالعزيز-، أن الحكومة أعلنت فى صيف 2014 عن خطة لمدة ٥ سنوات لإصلاح هذا الخلل فى دعم الطاقة، وتم تحريك أسعار الوقود فى يوليو قبل الماضى، وقبل أيام تم تحريك أسعار الكهرباء وبالتالى، فالقرار ليس جديدا بل يهدف إلى تقليل دعم الطاقة إلى أقصى درجة ممكنة أو على الأقل يقف عند حد معين لا يؤثر كثيرا على عجز الموازنة بالسلب.

ورفض رئيس الوزراء أكثر من مرة الإجابة على سؤال محدد طرحه غالبية الصحفيين هو: هل هناك زيادة فى أسعار الوقود قريبا ومتى وباي نسبة؟!. لكنه قال إن هذا الموضوع مرتبط بعوامل كثيرة، مشيرا إلى أن الحكومة مثلا لم ترفع أسعار الوقود فى العام الماضى، لأن أسعار البترول العالمية انخفضت بنسبة كبيرة، وبالتالى فالأمر مرتبط بالأسعار العالمية إلى حد كبير. المعروف أن حجم دعم الوقود يبلغ حاليا نحو 55 مليار جنيه.

وقال إسماعيل أن الحكومة سوف تتحرك فى هذا الملف طبقا لما أعلنت عنه قبل عامين وهو ضرورة إصلاح الخلل فى هذا الملف خلال خمس سنوات،واشار إلى أن أى تحرك فى هذا الموضوع يسير بشكل متوازى.

وعلمت «الشروق» أن هناك توقعات فعلا بتحريك أسعار الوقود فى الفترة المقبلة لكن لن يتم الإعلان عنها إلا يوم تطبيقها حتى لا يستغلها التجار والمضاربون فى التخزين وكرر رئيس الوزراء عدم وجود شروط لصندوق النقد الدولى فى الاتفاق المبدئى الأخير الذى تم التوصل إليه قبل أيام. ورغم ذلك فإنه قال أن ما تم الاتفاق عيه لابد أن يتم تنفيذه،مضيفا ان برنامج الإصلاح مصرى مائة فى المائة، ولو أن صندوق النقد رفض نظريا الاتفاق فإن الحكومة سوف تسير فى تنفيذه لأنه مصلحة مصرية أولا وأخيرا.

وشرح إسماعيل أهمية الاتفاق الاخير مع الصندوق مركزا على سد الفجوة التمويلية، الموجودة فى الموازنة مشيرا إلى أنه عندما توقع على الاتفاق مع الصندوق فإن الكثير من الجهات والمؤسسات وصناديق التمويل الدولية التى لديها سيولة تقدر بتريليونات الدولارات تبدأ فى التفكير فى الاستثمار لديك، مثل صناديق المعاشات فى الغرب مثلا.
وهذا ما نسميه بشهادة الثقة الدولية التى يوفرها الصندوق. وقال إسماعيل إن برنامج الإصلاح يشمل أكثر من محور وقد بدأنا العمل الفعلى فى هذا البرنامج، وذلك عبر زيادة أسعار الكهرباء، وقريبا سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضابة بعد أن يقرها البرلمان ثم قانون الخدمة المدنية وإصلاح النظام الضريبى.

وبشأن سعر الصرف أكد رئيس الوزراء أن السعر الموجود فى السوق السوداء لا يعبر إطلاقا عن قيمة الجنيه المصرى، قائلا: 12 و13 جنيها ليست سعرا عادلا للجنيه،والذين ضاربوا على الدولار وأوصلوه إلى حاجز 13 جنيها، قد يكونوا كسبوا مؤقتا لكنهم أضروا أنفسهم والاقتصاد الوطنى على المدى البعيد، وأغلب الظن أن من قام بشراء الدولار بـ13 جنيها بغرض تخزينه سوف يكتشف قريبا أنه غامر بنقوده وسيتعرض للخسارة».

وعندما سألت الشروق رئيس الوزراء عما قاله البعض عن إغلاق شركات الصرافة؟ قال: لن أعلق على ما يقوله غيرى.. لكنه أشار إلى القانون الذى أصدره البرلمان أخيرا بتجريم عملية المضاربة على العملة.

وقال رئيس الوزراء إن الشركات العامة المملوكة للدولة مطلوب أن تعمل بشكل اقتصادى. الدولة تحملت الكثير، لكن لا يمكنها الاستمرار أكثر من هذا. لا نريد أرباحا من هذه الشركات الآن، لكن على الأقل أن تغطى الإيرادات المصروفات.

وتطرق رئيس الوزراء إلى برنامج الحماية الاجتماعية التى تقوم به الحكومة لمواجهة أى إجراءات صعبة قد يتحملها المواطنون فى الفترة المقبلة، قائلا أن هذه الشبكة الاجتماعية تشمل أكثر من اتجاه منها برنامج تكافل الذى يستوعب أكثر من 720 ألف أسرة تمثل نحو 3.3 مليون مواطن وهناك تخطيط أن تصل إلى مليون ونصف المليون أسرة، بتكلفة تصل إلى 5.2 مليار جنيه سنويا مرشحة للوصول إلى 11.5 مليار جنيه. وهناك الضمان الاجتماعى الذى يخدم 1.7 مليون شخص بتكلفة 7.2 مليار جنيه. وهناك أيضا دعم السلع التموينية والغذائية يكلف الموازنة 42 مليار جنيه، وبرنامج التغذية المدرسية الذى يتكلف مليار جنيه.
يضيف رئس الوزراء أن فى صلب برنامج الإصلاح الاجتماعى والعدالة الاجتماعية التعامل مع الإسكان الاجتماعى. وكذلك العشوائيات وتطوير التعليم وتحسين الوحدات الصحية، وكل ذلك يعنى خدمات حقيقية مقدمة إلى الفقراء ومحدودى الدخل.

وكشف رئيس الوزراء بالتفاصيل عن برنامج تشغيل المصانع المتوقفة والمتضررة قائلا إن هناك 110 مصانع بدأت التشغيل بالفعل، و125 مصنعا تستكمل الإنشاءات و150 مصنعا تستكمل أوراقها و200 مصنع فى الخدمة وتنتج بالفعل. مشيرا إلى أن 450 مصنعا تعتبر جيدة وجاهزة و550 مصنعا تستكل أوراقها وبعض الأمور الفنية والإدارية، لكن هناك جزءا غير جاد بالمرة، يريد تصقيع الأراضى وبيعها، وهذه الفئة تم إعطاؤها مهلة أخيرة حتى أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الورزاء إن لدينا ثلاثة آلاف مشروع قيمتها 150 مليار جنيه تحتاج ما بين 20 - 25 مليار جنيه لمدة عامين لكى تنطلق وهذه المشروعات تشمل صرف صحى وإسكان وشباب ورياضة وتعليم وصحة.

وضرب الوزير أمثلة كثيرة على الفساد الذى كلف الدولة أموالا طائلة مشيرا إلى مشروع معطل من عام 1985 لم يلتفت إليه أحد. موجود فى الدقهلية وصار المبنى آيلا للسقوط. وهناك مشروعات صرف صحى تحتاج إلى مبالغ صغيرة لكى يتم الربط بينها.

وقال رئيس الوزراء إن هناك وحدة متخصصة فى مجلس الوزراء مهمتها متابعة المشروعات المعطلة أو المتعثرة، ويأتى كل محافظ إلى المجلس ليشرح طبيعة هذه المشروعات فى محافظته.

وقال إسماعيل أن ما يشغل المجلس الآن هو دعم السلع الغذائية لكى تظل متوافرة ومنتظمة وبسعر منخفض، مشيرا فى هذا الصدد مثلا إلى وقف تصدير الأرز، بل واستيراد كميات منه لخفض سعره فى السوق المحلى. وقال إسماعيل أن الدعم الموجه إلى محدودى الدخل بلغ 210 مليارات جنيه و800 ألف وحدة سكنية تنتهى فى منتصف 2017 المقبل.

وقال رئيس الوزراء أن التركيز فى المرحلة المقبلة سوف يكون على الاستثمار والتنمية فى الصعيد. وأضاف أن ما أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن من أزمة هو إننا لم ن تحرك منذ فترة طويلة، ولو تحركنا منذ 15 سنة مثلا، لكان الاقتصاد قد توافق مع هذه الأسعار الجديدة. لو كان قد تم إصلاح أسعار الكهرباء منذ سنوات، ما وصلنا إلى هذه المرحلة، وما كانت الكهرباء قد بدأت فى الانقطاع منذ عام 2008 تقريبا. كنا قد وصلنا إلى مرحلة بلغ فيها العجز 6000 ميجا أى نحو ربع ما نستهلكه. والنتيجة أننا اضطررنا إلى انفاق 155 مليار جنيه لكى توفر الكهرباء للمنازل والمصانع لكن من جهة أخرى، فقد حققنا انجازا كبيرا فى هذا الملف وسف يكون لدينا وفرا في المستقبل لتوسعات الصناعة، ونعتقد أننا سوف نكتفي من الغاز عام 2020. وتوصلنا إلى ضرورة وجود مزيج متنوع من الطاقة وعدم الاعتماد على عنصر واحد مثل الغاز، بل فحم وطاقة نوية وطاقة متجددة، ولدينا آمال كبيرة فى الاكتشافات الجديدة.

وقال رئيس الوزراء إنه من الملفت للنظر أن استهداف مصر يتواكب مع وصول بعثة صندوق النقد، والسؤال: هل تهاجمنى لأننى ذهبت إلى الصندوق وطلبتمنه أن يدعمنى فى عملية الإصلاح التى تنتقدنى لانها غير موجودة، وهل تهاجمنى لأننى حصلت على شهادة الثقة من الصندوق.

وتساءل إسماعيل هل هى صدفة أن يتزامن الهجوم الصحفى مع استهداف السياحة وتعطيل تحويلات المصريين فى الخارج؟.

وردا على سؤال بشأن الدور الاقتصادى للقوات المسلحة قال رئيس الوزراء أن هناك مزايا عديدة للقوات المسلحة أنها منضبطة وقوية ومتماسكة وساعدت الحكومة كثيرا فى إدارة العديد من المشروعات، لكن الذى ينقذ فى النهاية هو الشركات الوطنية العامة والخاصة، مؤكدا أنه مرحب بأى شركة تتقدم لتنفيذ أى مشروع،مشيرا إلى وجود مشروعات جديدة خاصة فى صناعة الحديد وأكثر من 14 رخصة فى الأسمنت.
وقال إسماعيل أن القطاع الخاص جزء من نسيج مصر ولا يمكن الاستغناء عنه، والقوات المسلحة هى ذراع للبناء فى مصر فى اللحظة الراهنة.

قال الوزير إن الجهاز الإدارى فى مصر تعرض لهزة كبيرة ولم يعد بنفس القوة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهو يحتاج إلى تطوير كبير، ولا يستطيع أن يدير بمفرده، وقال إن مشروعات الطرق التى تمولها القوات المسلحة فإن الذى ينفذها هو الشركات الوطنية العامة والخاصة. ومن الملاحظ أن شركات القطاع الخاص بدأت تزيد وتكبر بعد دخول القوات المسلحة إلى مجال العمل، بل إن الانفاق الكبرى تحت قناة السويس يتم تنفيذها من قبل شركات مدنية عامة وخاصة. وأشار إسماعيل أن البلاد تحتاج إلى القوات المسلحة فى بعض المشروعات مثل ضبط الأسعار والطرق والمشروعات القومية الكبرى.

وقال إسماعيل إن أى إيرادات سيتم تحصيلها من الأسعار الجديدة سوف يتم توجيهها لمحدودى الدخل. مشيرا إلى أنه مثلا يتم تحصيل الزيادات من الشرائح الخمس فى الكهرباء، لكن كل الإيردات تدعم عمليا الشريحة الأقل. وبالتالى فإن العدالة الاجتماعية تتحقق حينما أوفر نفقات أكثر للتعليم والصحة والإسكان الاجتماعى والعشوائيات، فالدستور يلزمنا بأن نوفر 10% من الناتج المحلى الإجمالى للصحة والتعليم.

وقال الوزير إن الأجور قفزت ووصلت إلى 228 مليار جنيه بنسب 17%، وتم تثبيت كل العاملين المؤقتين والتأمين عليهم. هذا أمر جيد للناس، لكنه أثر سلبا أيضا على قطاعات عديدة، وقال إسماعيل لدينا الآن 61 ألف عامل فى قطاع الغزل والنسيج ولن نمس المزايا التى حصل عليها العاملون فى الحكومة، لكننا ندرس عدة اقتراحات لتحسين وتطوير الشركات العامة مثل الحديد والصلب والمحلة الكبرى.هى صروح وبنية أساسية كبرى لابد أن نستفيد منها ولا نتركها فى حالتها الراهنة.

وتطرق إسماعيل إلى عملية طرح بعض شركات القطاع العام فى البورصة وليس خصخصتها ،وسيكون ذلك بنسب متفاوتة تبدأ من 15% وتصل إلى 30% من أجل مشاركة المصريين فى شركاتهم وضمان إدارتها بصورة اقتصادية سليمة، وأشار فى هذا الصدد إلى اللجنة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب لإعادة حقوق الدولة من الذين استولوا على مال الشعب خصوصا فى ملف الأراضى، ونأمل أن نجنى ثمار هذه اللجنة قريبا جدا،كما أشار رئيس الوزراء إلى الجدية فى فض المنازعات وتسوية الخلافات مع المستثمرين.

ونفى رئيس الوزراء كل ما يتردد منذ زمن عن المليارات المهدرة الموجودة فى قطاع التعدين والمحاجر. قائلا إن كل هذا كلام غير صحيح.

وردا على سؤال «الشروق» هل يستطيع الجهاز الإدارى قيادة عملية الإصلاح بشكله الراهن؟ قال رئيس الوزراء إن إصلاح الجهاز الإدارى جزء من عملية الإصلاح والقوات المسلحة تدخلت لان هذا الجهاز لم يكن مستعدا.

وأضاف أن إصلاح النظام الضريبى والجمركى أحد جوانب إصلاح الجهاز الإدارى. وأن وجود القوات المسلحة هو للمساعدة فى رفع كفاءة وانضباط أجهزة الدولة. بل أن الحكومة تستعين أحيانا بشركات قطاع خاص للمساعدة، مشيرا إلى الآثار شديدة السلبية للقانون 89 لعام 98، الذى صدرلحماية المال العام لكنه يفعل العكس تقريبا.

وردا على سؤال لـ«الشروق» أيضا عن جدوى العاصمة الإدارية الجديدة فى ظل نقص السيولة التى يمكن توجيهها لقطاعات أكثر احتياجا مثل التعليم والصحة وإصلاح المصانع المتعثرة، قال رئيس الوزراء، إن هذا المشروع يأتى ضمن منظومة متكاملة، تحلق مجتمعا جديدا، وأراضيها سوف يتم تطويرها استثماريا لكى تدر عائدا مثل بقية المدن الجديدة خصوصا المحيطة بها، فقد كنا نطرح المتر فى الماضى بـ300 جنيه، الان وصل إلى أربعة آلاف فى بعض المناطق. وهذه الإنشاءات أدت إلى تحريك السوق وتنشيطه ورفع نسبة النمو إلى 4.5% تقريبا فى بعض الفترات إضافة إلى تشغيل أكثر من 60 مهنة موازية،كما أن النهضة العمرانية قادت العديد من الشركات الكهربائية المواسير والهياكل للنمو والإرهاب.

وقال إسماعيل إن 20 مليار دولار سوف يتم ضخها فى تنمية اكتشافات الطاقة فى البحر المتوسط خلال عامين ونصف العام، ووزارة المالية تقدر إننا سننفق 28 مليار استثمارات فى تنمية حقول النفط والغاز حتى عام 2020.

ونفى إسماعيل فى رده على سؤال لـ«الشروق» أن يكون الرئيس الأسبق محمد مرسى قد افتتح مصنع البولى ايثلين الذى افتتحه الرئيس السيسى أخيرا، مؤكدا أن ما تم افتتاحه مصنع آخر مختلف تماما.

واتهم «إسماعيل»، جماعة الإخوان المسلمين بأنها تقف خلف معظم الحملات الإعلامية التى تتعرض لها مصر، وإن هناك حملات صحفية مدفوعة فى هذا الصدد. مشيرا إلى أن الكثير من المواقف السياسية يتم بناءها على التوقعات مثل الموقف من الاقتصاد وأسعار العملات. ونفى إسماعيل أن تكون الدولة ضعيفة، بل هى مستقرة وبها كل المؤسسات الراسخة والقوية والناس آمنة فى بيوتها قائلا: «فى عامى 2011 و2012 كنت أخاف على أولادى أثناء سيرهم على الطرق، والان نحن جميعا آمنون، وانظروا إلى الدول الشقيقة فى المنطقة».

قال إسماعيل أيضا أن الفساد ليس وليد اليوم بل هو بدأ عمليا ربما منذ عام 1985، حينما تم ترك العديد من المشروعات من دون استكمال حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الحكومة هى أول من قدم البلاغات فى قضية فساد القمح، ونحن من قررنا وقف بعض امتحانات الثانوية العامة بعد التسريب، ولم ولن نخفى أى مشكلة.

وأشار إلى ضرورة حماية الموظف العام وهو يتخذ القرارات، وأكد على ضرورة أنه عندما يقرر مجلس الوزراء شيئا خصوصا فى فض المنازعات الاستثمارية، فإن ذلك يجب أن ينفذ فورا وألا يخضع لتفسير أى موظف آخر، مهما كانت درجته.واكد أن الصورة الآن أفضل فى عملية اتخاذ القرارات.

وردا على سؤال «الشروق» بشأن المدة الزمنية لكى يشعر فيها المواطنون بالاستقرار الاقتصادى قال إن الشعور بالتحسن سوف يكون تدريجيا ليس بعد ثلاث سنوات أى نهاية البرنامج، بل ربما قبل ذلك.

وردا على سؤال عن التعليم وكيية النهوض به قال إسماعيل إننا نحتاج ٥٠ ألف فصل دراسى لكى نخفض الكثافة من 60 إلى 40 تلميذا وإلى 50 ألف فصل لكى نلغى الفترة المسائية وإلى 30 ألف فصل لتغطية المناطق الحدودية والنائية و20 ألف فصل كل عام زيادة طبيعية فى عدد التلاميذ، والنتيجة أن نحتاج 130 ألف فصل، سوف ننفذ منهم 100 ألف فصل خلال العامين المقبلين.

وأشار «إسماعيل»، إلى قرض قريب من الصين بمليار دولار لاستكمال مشروعات الصرف الصحى.

وختم رئيس الوزراء بأن الحكومة تنتظر عودة قانون المحليات من مجلس الدولة تمهيدا لإقراره فى مجلس النواب ثم البدء فورا فى الانتخابات المحلية التى ستكون قبل نهاية العام.