مطالب بإطلاق مبادرات تمويل منخفضة التكلفة مثل «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

يشتكى مستثمرو القطاع الخاص من ارتفاع سعر الفائدة منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نهاية عام 2016، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وارتفاع معدلات التضخم، كونها تؤثر سلبا على تنفيذ توسعات لخطوط الإنتاج، بسبب ارتفاع تكلفة التمويل. «الشروق» سألت عددا من المصنعين عن سعر الفائدة المناسب الذى يمكن أن يحثهم على زيادة النشاط وإقامة خطوط إنتاج جديدة، وكان، من وجهة نظرهم، يتراوح بين 10% و12%، مما يعنى أنهم يطالبون البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنسبة تتجاوز 4% عن السعر الحالى.
محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، رغم أنه يرى أنه يجب تخفيض سعر الفائدة إلى 12% لتشجيع المصنعين على الاقتراض من البنوك، إلا أن يفضل أن يكون سعر الفائدة 5% على كل قروض المصانع لحثها على زيادة الإنتاج، مؤكدا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة بخفض تكلفة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خير دليل على نجاح نسبة الفائدة تلك فى تنشيط القطاع الصناعى. «هامش ربح القطاع الصناعى لا يتجاوز نسبة 10% فى الوقت الذى تصل فيه تكلفة التمويل إلى 18% فهل سيقترض المصنع ليحققق خسارة».
فيما يعتقد أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن سعر الفائدة المناسب للمصنعين هو 10%، ويمكن أن يصل البنك المركزى إلى هذا المستوى تدريجيا، بحيث يخفضها إلى ما يتراوح بين 12% و13% مع نهاية العام الحالى «خفض الفائدة تدريجيا سيؤثر بشكل إيجابى على الصناعة ويشجع المصنعين على ضخ استثمارات جديده».
وقال جابر: إن سعر الفائدة فى البنوك عادة ما يكون أكبر من السعر الذى حدده البنك المركزى، وهو يتراوح بين 18 و20% مقابل نحو 16.75% بالمركزى، «وهو رقم غير عادل للمصنعين، فالمصنع لا يحقق ربح 18%، لذلك يجب خفض أسعار الفائدة». وطالب جابر بإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعات، مثل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة 5%.
وكان البنك المركزى أصدر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية عام 2015 بقيمة 200 مليار جنيه لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد متناقص 5% للمنشآت الصغيرة و7% لتمويل الآلات والمعدات للمشروعات المتوسطة فى القطاع الزراعى والصناعى و8% لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة فى القطاع الزراعى والصناعى والطاقة المتجددة.
وأوضح محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن سعر الفائدة المناسب للاستثمارات الصناعية يجب أن يماثل نظيرتها فى الخارج، حتى تدعم القدرة التنافسية للمصنعين عند تصدير منتجاتهم إلى الخارج، مشير إلى أن سعر الفائدة السائد للتمويلات الاستثمارية فى الخارج يتراوح بين 5% إلى 7% حسب الدولة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت تثبيت أسعار الفائدة، للمرة الثالثة على التوالى، فى يونيو الماضى، عند 15.75%، و16.75% على الإيداع والإقراض على التوالى.
وأضاف عمر الهياتمى، نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن سعر فائدة الاقتراض من البنوك للمصنعين يجب أن يصل إلى 10% كبداية، على أن يتم خفضه إلى ما بين 5% و7% حتى تتمكن المصانع التى تمول مشروعات بقروض من سداد أقساط القرض.