من المقرر أن يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى مدريد اليوم الخميس في زيارته الرسمية الأولى لبحث التعاون بين البلدين، والقضايا السياسية الأوروبية، وسياسة الأمن مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وعلى الرغم من أن العلاقات بين ألمانيا وإسبانيا تعتبر جيدة بشكل عام، إلا أن هناك اختلافات كبيرة في قضية معينة، وهي موقفهما من إسرائيل.
فبينما ينتقد ميرتس، مثل سانشيز، بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، فقد رفضت ألمانيا حتى الآن فرض أي عقوبات على إسرائيل باستثناء تقييد صادرات الأسلحة.
على النقيض من ذلك، اتخذت إسبانيا إجراءات ملموسة في وقت مبكر من النزاع في غزة. ففي عام 2024، أصبحت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وفي بداية سبتمبر/أيلول، أعلن سانشيز عن حظر كامل لتصدير الأسلحة وحظر سفر "لكافة الأفراد المتورطين مباشرة في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة".
ويوم الأربعاء، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترحاتها بشأن العقوبات الموجهة ضد إسرائيل.
وقالت إن مزايا التجارة الحرة يجب أن تُسحب، ويجب اتخاذ إجراءات عقابية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين والمستوطنين.
ومن وجهة نظر المفوضية الأوروبية، فإن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من خلال هجومها العسكري وما أسفر عنه من كارثة إنسانية.
ولم يحدد ميرتس بعد موقفه من ذلك.