أكد الدكتور علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، على أهمية وثائق تأمين الحريق في حماية المنشآت الصناعية من الخسائر الناتجة عن الحرائق، مشيرًا إلى أن تحديد التغطية التأمينية المناسبة يتطلب دراسة طبيعة النشاط والمخاطر الموجودة داخل المنشأة.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التخصصية الثانية التي تنظمها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور كمال دسوقي، تحت عنوان «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة»، وذلك بقاعة مسرح اتحاد الصناعات المصرية، بحضور علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية.
وأوضح الزهيري أن شركات التأمين تستعين بمتخصصين في تقييم المخاطر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لفحص المنشآت وتحديد مدى توافر اشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، لافتًا إلى أن التقييم قد يكشف عن أوجه قصور، مثل عدم توافر مصادر المياه أو وسائل الإطفاء المناسبة أو كاميرات المراقبة.
وأضاف أن بعض المنشآت تستثمر في توفير عوامل مقاومة الحريق، لكنها قد لا تتناسب مع طبيعة المكان أو تكون غير كافية لمواجهة المخاطر الفعلية، مؤكدًا أهمية استيفاء اشتراطات السلامة وتدريب العاملين على استخدام معدات الإطفاء والتعامل مع الحرائق.
وأشار إلى أن طبيعة النشاط الصناعي تحدد نوع وثائق التأمين التي تحتاج إليها المنشأة، موضحًا أن التغطية لا تقتصر على الأضرار المادية التي تلحق بالمصنع، بل يمكن أن تشمل الخسائر المالية الناتجة عن توقف النشاط أو تعطل الإنتاج، وفقًا لشروط الوثيقة.
ولفت إلى أهمية التأمين على المسؤولية تجاه المنتج، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالتصدير، إلى جانب تأمين النقل، موضحًا أن بعض المنتجات تدخل في تصنيع منتجات أخرى، ما يجعل تعطل الإنتاج أو وقوع أضرار مرتبطة بالمنتج سببًا في نشوء التزامات مالية تجاه شركات أخرى، بحسب نطاق التغطية التأمينية.
من جانبه، قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، إن الاتحاد يعمل على تعزيز الوعي التأميني، مشيرًا إلى إطلاق جزء جديد من حملة للتوعية بالتأمين، بميزانية أو تكلفة أشار إليها بنحو 150 مليون جنيه، وفقًا لما ورد في التصريحات.
وأوضح الزهيري أن التأمين على السيارات يتضمن شروطًا تتعلق بتحمل العميل جزءًا من تكلفة الإصلاحات عند وقوع الحوادث، مشيرًا إلى مثال يتحمل فيه العميل 20% من قيمة الإصلاحات، وفقًا لشروط الوثيقة.
وأضاف أن التأمين الإجباري على السيارات يرتبط بإجراءات ترخيص المركبات، ويوفر تعويضات في حالات الحوادث وفقًا للقواعد المنظمة لهذا النوع من التأمين.
وأشار كذلك إلى وجود اتفاق سابق مع وزارة الهجرة بشأن إدراج تغطية تأمينية مرتبطة بجواز السفر، موضحًا أهمية التوسع في إتاحة الخدمات التأمينية وتعزيز استفادة المواطنين منها.