أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، أن تصويت بلاده لصالح قرار مجلس الأمن المتعلق بغزة جاء لأنه يشكّل "أرضية ملزمة" لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية.
وقال الوزير عطاف، في مؤتمر صحفي اليوم، إن بلاده نجحت في إدخال تعديلات تعزّز المسار السياسي وتمهّد لإعادة الإعمار، من دون المساس بالثوابت الفلسطينية.
وأوضح أن القرار يرفض التهجير القسري والاحتلال العسكري لغزة، لكنه "غير كامل" ويعالج المرحلة الراهنة دون الخوض في جوهر الصراع ، مؤكدا أن الجزائر "لم تتخذ خطوة واحدة دون تنسيق كامل مع منظمة التحرير والبعثة الفلسطينية والمجموعة العربية.
وأضاف الوزير: "من حق الفلسطينيين أن يمْلوا علينا أي مبادرة، ونحن ننفذها".
وأعلن عطاف أن بلاده مستعدة للاضطلاع بدور الوساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مؤكداً أن استقرار المنطقة "ضرورة إقليمية".
وتابع الوزير بالقول إن "حلّ نزاع الصحراء الغربية يجب أن يبقى تحت رعاية الأمم المتحدة عبر مفاوضات مباشرة تفضي إلى حلّ متوافق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وأضاف أن قرار مجلس الأمن الأخير "لم يعترف بسيادة المغرب على الإقليم"، وحافظ على ثوابت الملف وجدّد ولاية بعثة المينورسو، مانحاً البوليساريو ثلاثة مكاسب أساسية بينها تكريسها طرفاً رئيسياً في العملية السياسية.
وعبّر الوزير عطاف عن "قلق بالغ" إزاء التصعيد الأمني في مالي ، محذّراً من تداعيات تخلي باماكو عن اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر، داعيا السلطات المالية إلى العودة للحلول السياسية الشاملة بعيداً عن "الأساليب الإقصائية"، مؤكداً أن الجزائر ستواصل الدفاع عن وحدة مالي وسيادتها وأن “يدها ستظل ممدودة” في سبيل استقرار البلد والمنطقة.