فروق تدبير العملة تكبد الشركات خسائر كبيرة ومطالب بجدولة قروضها الدولارية
كشفت قيادات مصرفية لـ«مال وأعمال» أن العديد من البنوك بدأت بالفعل فى اتخاذ الاجراءات الخاصة بحجب جزء كبير من أرباحها خلال الربع الرابع والذى سوف ينتهى خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد توقف عدد كبير من الشركات عن سداد قروضها الدولارية، وتقدمها للبنوك بطلبات بجدولة هذه القروض والحصول على فترات سداد اطول خاصة بعد تعرضها لخسائر كبير بعد تحرير سعر الصرف.
وقالت المصادر: إن البنوك قامت بحصر جميع القروض الدولارية لديها وتم التواصل مع الشركات التى حصلت عليها لمعرفة حجم الأضرار، التى تعرضت لها بعد تحرير سعر الصرف ومدى قدرتها على السداد.
وفى نفس الوقت طالبت البنوك إدارتها المالية باستقطاع أكبر قدر من أرباح الربع الرابع ودعم المخصصات الدولارية.
ووفقا للمصادر، فإن كل بنك لديه ملف خاص بكل عميل وعلى دراية بملاءة كل عميل وجديته فى السداد وبناء عليه حال تعرض أى شركة لأزمة وطلبها أى تسهيلات مراعاة لتأثيرات التعويم، سيتم التعامل معها بمرونة إما من خلال مد فترات السداد أو تقسيم الأقساط المتفق عليها وفقا للتسعير الجديد للدولار.
وأشاروا إلى أن البنوك قامت بعمل دراسات استباقية للعملاء المقترضين بالدولار والمعرضين لمقابلة أزمات على خلفية تعويم الجنيه. وأكدوا أن البنوك ملتزمة بعمل مخصصات من نفس عملة القرض لتجنب أى تعثرات لتلك القروض الدولارية مغطاة بالكامل بالدولار، وهو ما رفع قيمة المخصص مقابلة لارتفاع الدين فى نفس الوقت.
وكانت عدة شركات أعلنت عن نتائج أعمالها خلال الأيام الماضية وتعرضت لخسائر كبيرة نتيجة فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف يأتى فى مقدمة هذه الشركات العز الدخيلة للصلب والتى حققت خسائر الإسكندرية خسائر مجمعة 506.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، مقابل صافى خسائر 559.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
وأرجعت الشركة الخسائر المستقلة المحققة إلى بلوغ خسائر فروق العملة 859 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016، مقارنة بصافى خسائر 317 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المقارن، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه مقابل باقى العملات الأجنبية.
وتأثرت أرباح شركة جى بى أوتو بتحرير سعر الصرف فبرغم قوة نمو الإيرادات واستقرار الهوامش الربحية، فإن خسائر فروق العملة لعبت دورا محوريا إذ تراجع صافى الربحية على نحو قوى بنسبة 62% بسبب الخسائر الضخمة للعملة الأجنبية لتسجل 39 مليون جنيه. وبلغت خسائر العملة الأجنبية 81 مليون جنيه فى الربع الثالث من 2016 مقابل 40 مليون جنيه خسائر فى الربع الثالث من 2015.
وقال طارق حلمى، عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس، إن البنوك بدأت بعد تحرير سعر الصرف فى بحث تكوين مخصصات لسد العجز فى القروض الدولارية، مشيرا إلى أن البنوك قامت بحصر جميع القروض الدولارية لديها، وبدأت التواصل مع العملاء لمعرفة مدى تأثرهم بقرار سعر الصرف وانعكاسه على حجم أعمالهم.
وأضاف أن الادارات العليا بالبنوك عقدت اجتماعات تم خلالها الموافقة على استقطاع جزء من أرباح العام الحالى 2016 وتدعيم المخصصات الدولارية خاصة فى ظل توقعات بعمليات تعثر للعديد من العملاء وتوقف بعضهم عن السداد والتأخر فى سداد الأقساط المستحقة عليهم، مشيرا إلى أن البنوك لديها المرونة الكافية لمقابلة أى تعثر للعملاء.
وأضاف أن البنوك تلقت طلبات من عدد من العملاء أصحاب القروض الدولارية خلال الأسابيع الأخيرة، تطالب فيها البنوك بالحصول على فترات سداد أطول وتأجيل بعض الأقساط المستحقة عليهم خاصة بعد الارتفاع الكبير للدولار بعد تحرير سعر الصرف. كما قامت البنوك خلال الأسابيع الأخيرة بعمل اجتماعات مكثفة للحد من آثار تحرير سعر الصرف، وقامت بتكوين لجان لمتابعة هذه المديونيات وتكوين مخصصات عاجلة لها خاصة أن أى ارتفاع للدولار سوف يدفع البنوك لتكوين مخصصات للقروض الدولارية خاصة أنها مقومة بأسعار 8.88 جنيه.
وقامت بعض البنوك بمراجعة مخصصاتها عن القروض الدولارية سواء المنتظمة أو غير المنتظمة، لمواجهة الزيادة المتوقعة فى قيمة الأصول، واحتواء أعباء الديون الرديئة بالدولار بعد خفض قيمة العملة المحلية.
وأكد حلمى أن البنك المركزى البنوك بضرورة تغطية أصولها من قروض واستثمارات وديون بمخصصات تختلف نسبتها وفقا لدراسات كل بنك، وذلك لمواجهة أى حالات تعثر، فضلا عن عمل أغلب البنوك التى لديها فجوة فى المخصصات من تحويل أرباحها لصالح تغطية الديون المرجحة بالمخاطر والتوافق مع ضوابط البنك المركزى.
وقال الشريف الشربينى مدير الاستثمار بأحد بنوك الاستثمار: إن أغلب الشركات الكبرى لديها قروض دولارية مستحقة للبنوك وهذه الشركات تأثرت بصورة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف ويتضح ذلك من نتائج اعمال هذه الشركات، ويأتى فى مقدمة هذه الشركات شركة «حديد عز»، والتى تأتى على رأس الشركات المتضررة من التعويم فى ظل رصيد كبير من القروض بشكل عام بأسعار فائدة متغيرة، فضلا عن قروض دولارية ستسجل خسائر فروق العملة عليها ضعف قيمتها خلال الربع الرابع وحده مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 100% عن 30 سبتمبر الماضى.
وأضاف أن 25%من القروض الموجودة على الشركة بالدولار، ويبلغ إجمالى رصيد القروض المجمعة على الشركة وشركاتها التابعة إلى 17 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى، قد يرتفع رصيد هذه القروض بناء على سعر الدولار بنهاية العام الحالى بشكل كبير.
وأكد أن شركة «العربية للأسمنت» تأتى كثانى أكبر المتضررين برصيد قروض كبير يمثل الجزء الدولارى منه نحو 55% بما يعادل 53 مليون دولار، سيدفعها لتسجيل خسائر فروق عملة بنحو 400 مليون جنيه الربع الرابع وحده.
وتعد شركة «شارم دريمز» أبرز شركات السياحة المتأثرة سلبا من التعويم، حيث يصل رصيد القروض الدولارية نحو 22 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، وبلغت خسائر فروق العملة خلال التسعة أشهر الأولى نحو 26 مليون جنيه، قد ترتفع إلى أكثر من 200 مليون جنيه خلال الربع الرابع وحده بسبب فروق العملة لتمثل الخسائر المجمعة للشركة نحو 40% من رأس المال بنهاية العام.
وأضاف الشربينى أن هذه الشركات بالإضافة إلى الشركات الأخرى ستحقق خسائر كبيرة خلال الربع الرابع من العام الحالى، وستكون غير قادرة على سداد قروضها الدولارية بالأسعار الحالية، وقد تلجأ إلى طلب فترات سداد أطول.