انتقدت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي) تشديد الأهداف الأوروبية الخاصة بتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية، وحذرت من أن هذه الخطوة تعني تهديدا مباشرا لآلاف الوظائف في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا الذي يعد القطاع الصناعي المركزي.
وأعرب يورج هوفمان، رئيس النقابة، اليوم الثلاثاء، عن شعوره بخيبة الأمل حيال القرار الأخير لمفاوضي الاتحاد الأوروبي.
وكان المفاوضون الأوروبيون أعلنوا مساء أمس الاثنين أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة في دول التكتل يجب أن تنخفض بنسبة 37.5% بحلول 2030.
ويمثل هذا الحد ،الذي يتم حسابه مقارنة بالمستويات المحددة لعام 2021، حلا وسطا بين هدف الـ35% الذي اقترحته حكومات دول الاتحاد الأوروبي وبين الهدف الأكثر طموحا (40%) الذي يسعى إليه نواب الاتحاد الأوروبي.
ورأى هوفمان أن اتخاذ هذا القرار يمثل البدء في "لعبة شديدة المخاطر على وظائف العاملين"، مشيرا إلى أن بروكسل " قامرت مرة أخرى وأعلنت عن رقم مستهدف جديد بدون استراتيجية وبدون خطة تنفيذ"، واتهم الحكومة الألمانية بأن تمثيلها لمصالح ألمانيا كمقر صناعي كان غير كاف تماما.
وأعرب هوفمان عن اعتقاده بأن الأهداف الجديدة تعني بشكل محدد أنه بحلول نهاية العقد المقبل يجب أن يكون نصف السيارات الجديدة التي يتم ترخيصها في ألمانيا مزودة بمحرك كهربائي، وتوقع أن يؤدي ذلك إلى شطب نحو 200 ألف وظيفة نظرا لأن السيارات الكهربائية تتطلب مكونات ومراحل تصنيع أقل.