• شوقى السيد: واثق من دستوريته والحكومة ستدافع عنه أمام البرلمان.. وخالد على يطالب برفضه وإلغاء آثاره

أعاد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال القرار بقانون 32 لسنة 2012 المنظم لإجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته مرة أخرى، بعد عدم حصوله على النسبة المطلوبة لإقراره، وهو ما طرح تساؤلات عن الموقف القانونى للآثار التى ترتبت عليه، خاصة أنه تسبب فى وقف جميع القضايا التى كانت منظورة فى محاكم القضاء الإدارى، وصدرت على ضوئه بعض الأحكام بعدم قبول الطعون، وذلك فى انتظار الفصل فى دستوريته.
ويرى الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والمحامى بالنقض، أن القانون لم يرتب آثارا حتى الآن، وأنه لم يأت بجديد سوى تأكيد مبدأ ضرورة توافر الصفة والمصلحة فى من يقيم الدعاوى أمام المحكمة.
وشدد السيد على أهمية هذا القانون «لأنه يحد من ظاهرة رفع دعاوى البطلان من قبل هواة الظهور الإعلامى للنيل من استقرار المراكز القانونية للعقود، وأنه يضع حدا للتوسع فى البطلان بما يخالف مبادئ الدستور وأحكام مجلس الدولة الفرنسى».
وأكد السيد ضرورة أن تدافع الحكومة عن قانونها، مشيرا إلى «ثقته فى دستورية القانون بنسبة 100% وأنه برىء من شبهة الحرمان من حق التقاضى، لأنه ينظمه فقط بكفالته لطرفى العقد وجميع من لهم حقوق شخصية وعينية فى التعاقد، مما يتوافق تماما مع المادة 34 من الدستور الجديد التى نصت على تنظيم حماية المال بواسطة القانون، على عكس دستور 1971 الذى كان ينص على واجب كل مواطن فى حماية المال العام».
أما المحامى الحقوقى خالد على، فيرى أنه «فى حالة إصرار النواب على رفض هذا القانون، فإنه سيعتبر كأن لم يكن وستزول كل الآثار المترتبة عليه بأثر رجعى، بمعنى أن محاكم مجلس الدولة ستعاود مجددا نظر دعاوى بطلان العقود الإدارية، وستعاود فرض رقابتها المسلوبة بموجبه على مدى قانونيتها».
أما فى حالة تصويت النواب بالإبقاء على الآثار التى رتبها القانون منذ إصداره، فأوضح أنه «لن يؤثر إلا على دعاوى الخصخصة التى صدر برفضها أحكاما نهائية من المحكمة الإدارية العليا، فلن يتكمن مقيمو تلك الدعاوى من التقدم بالتماس لإعادة نظرها».
وطالب خالد على النواب برفض ذلك القانون وعدم الإبقاء على آثاره، باعتباره يحصن الفساد ويمنع المواطنين من الرقابة الشعبية على عقود الدولة، كما يغل يد القضاء ويمنع رقابته عليها.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، صرحت فى مايو 2014 لخالد على، بالطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد أقل من 10 أيام على صدوره، مؤكدة أنها اقتنعت بأن هناك شواهد صريحة لعدم دستوريته.
وأصدرت المحكمة فيما بعد قرارات بوقف نظر دعاوى بطلان عقود خصخصة العديد من الشركات، من بينها« نوباسيد، القاهرة للزيوت والصابون، المنصورة للراتنجات، الغازات الصناعية وأسمنت بنى سويف» لحين الفصل فى دستورية القانون.