مصرفيون: توقعات بتراجع ربحية البنوك.. وثبات سعر الفائدة
ارتفاع سعر الفائدة، ضريبة الاذون والسندات، تطبيق المعيار المحاسبى، ثلاثة تحديات تواجه القطاع المصرفى فى مصر خلال العام الجارى.
قال مصرفيون لـ«مال وأعمال – الشروق» ان تطبيق المعيار المحاسبى «IFRS 9» بداية العام الجارى، تزامنا مع فرض ضريبة على استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة سيؤثر على ربحية البنوك، التى ما زالت تعانى بسبب ارتفاع تكلفة الاقراض وادارة السيولة المتوافرة لديها.
مسئول ائتمان بأحد البنوك قال إن استمرار ارتفاع الفائدة مازالت تلقى بظلالها على نشاط الائتمان بالبنوك الذى تراجع بشكل ملحوظ، بسبب احجام الشركات عن الاقتراض وتأجيل خططها التوسعية فى السوق.
أضاف ان نشاط الائتمان بالبنوك يعتمد بشكل كبير خلال الفترة الماضية على التمويلات الموجهة لشركات وهيئات حكومية، اغلبها بضمانة من وزارة المالية، مع تراجع القطاع الخاص.
ويتطلب المعيار المحاسبى الجديد تكوين مخصصات، بناء على توقعات بوجود خسائر أو تعثر فى تحصيل بعض الأصول وليس على الخسائر المحققة بالفعل كما هو متعارف عليه، حسب مصرفيين، أضافوا ان تطبيق المعيار الجديد يتطلب بخلاف المخصصات، تكلفة التدريب والبرامج المستخدمة والتى من شأنها تقليل هامش الربحية.
من جانبه قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى إن خفض اسعار الفائدة يعد من أهم التحديات التى تواجه البنوك فى العام الجارى، مشيرا إلى أن هناك سيناريوهين لقرار لجنة السياسة النقدية المقبل، الأول يتمثل فى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، والثانى، خفض الأسعار الأساسية بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
وأكد أن الاحتمال الأكبر يتمثل فى بقاء المركزى على سعر الفائدة دون تغيير وفقا لعدة عوامل، أولها، حاجة مصر للسيطرة على تكلفة الدين وخفضها، كما أن الوقت ليس مناسبا للإقدام على أى رفع لأسعار الفائدة؛ لأنه سيحمل تأثيرا سلبيا على البورصة، لا سيما وأن الحكومة تتطلع لتنفيذ برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية.
وأضاف أن مصر لم تدخل سباق رفع أسعار الفائدة الذى سيطر على عدد كبير من الأسواق الناشئة خلال الشهور الاخيرة من العام الماضى 2018.
وأشار إلى أن وزارة المالية قررت فى وقت سابق إلغاء ثلاثة عطاءات متتالية على سندات الخزانة آخرها، بسبب طلب المستثمرين عوائد مرتفعة وصفتها الوزارة بغير المنطقية وبالتالى من المستبعد الاقدام إلى أى زيادة فى اسعار الفائدة خلال العام الجارى.
وأوضح أن مصر بحاجة إلى معرفة كيفية الحفاظ على جاذبية ديونها حتى لا تخاطر بزيادة العوائد أو تجعل خطط خفض العجز أكثر صعوبة.
وأضاف أن عدم تأثر قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل عنيف رغم تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة بنسب كبيرة وكذا خروج أكثر من 11 مليار دولار من سوق الدين الحكومى يؤكد أن الاقتصاد المصرى حقق اتزانا بدعم من تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد الذى أتى بثماره على عدة مستويات أهمها ترشيد الإنفاق الحكومى وبناء احتياطى أجنبى قوى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأضاف عبدالعال انه على الرغم من تراجع التضخم الشهرى بأكبر انخفاض شهرى منذ يونيو 2015 فانة من المتوقع استقرار متوسط التضخم بين مستويات 13ــ15%؛ وذلك بسبب قرارات خفض الدعم المقرر اتخاذها خلال العام الجارى.
وتوقع عبدالعال أن يتراوح متوسط التضخم فى مصر خلال العام الجارى بين 14ــ15% وذلك فى حالة تسجيل سعر النفط نحو 70 دولارا، لافتا إلى أنه فى حالة انخفاض أسعار النفط عن ذلك المستوى من المتوقع تراجع التضخم بأكثر من التوقعات.
وكان البنك المركزى المصرى اضطر لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2 % فى مايو الماضى، و2% فى يوليو، ثم اتجه فى فبراير الماضى ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالى.
واستبعد طارق حلمى الخبير المصرفى أن يتجه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية أو خلال النصف الأول من عام 2019 على الأقل، على الرغم من التراجع الأخير فى معدلات التضخم خلال ديسمبر.
واضاف أنه من الصعب خفض أسعار الفائدة فى ظل انتظار رفع جديد لأسعار الوقود والمتوقع أن يحدث خلال الربع الثانى من عام 2019 مشيرا إلى إنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك، مع التذبذب الكبير الذى تشهده أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة. واضاف ان التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم هو أمر إيجابى، ولكن هناك زيادات ستحدث فى أسعار الوقود ومع التذبذب الكبير الحادث فى أسعار البترول من الأفضل الانتظار لحين وضوح الرؤية».
وقال حلمى إن تحركات أسعار البترول وخروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة هما عاملان أثرا فى قرارات البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة خلال العام الماضى، ولا تزال مخاطرهما موجودة رغم الهدوء النسبى فى اضطرابات الأسواق الناشئة فى الفترة الأخيرة.
وتنتظر مصر ارتفاعا فى أسعار المنتجات البترولية خلال الشهور المقبلة مع إتمام الحكومة الخطوة الأخيرة من برنامج رفع الدعم عن الوقود الذى تنفذه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى الذى يمول البرنامج بقرض قيمته 12 مليار دولار.
ويؤثر تحرك الأسعار العالمية للبترول على النسبة التى سترتفع بها أسعار الوقود فى مصر، وبالتالى تشكل ارتفاع أسعار البترول مخاطر على التضخم خلال الفترة المقبلة.
التتبع