صادق مجلس نواب الشعب التونسي، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على القرار المتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس، بتصويت 148 نائبا وتحفظ صوت واحد واعتراض آخر.
وجاءت المصادقة بعد التوصل إلى توافق بين رؤساء الكتل وممثلي النواب "غير المنتمين" على الصيغة النهائية للقرار.
ومن أبرز التعديلات، التي تم إدخالها على القرار، إقرار دور خلية الأزمة والنص على اجتماعها كلما اقتضت الحاجة وتأجيل النظر في النظام الداخلي للبرلمان إلى ما بعد انتهاء فترة الإجراءات الاستثنائية، والنص على أن تكون جلسة منح الثقة للحكومة التونسية حضوريا.