قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن واقعة مدرسة "جلوبال براديم" التي حصلت على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم تمثل كارثة كبيرة، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام ما حدث، مشيرًا إلى خطورة أن يجد المواطن نفسه أمام قرض أو حساب أو عقد لا يعلم عنه شيئًا، ثم يواجه مطالبات أو إجراءات قانونية نتيجة مخالفات لم يرتكبها أو لم يكن على علم بها.

وأشاد "منصور" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، اليوم الاثنين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح التحقيقات في الواقعة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخذت إجراءً بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

وتساءل عن تفاصيل العقود التي تم تحريرها، موضحًا أن هناك 839 عقدًا تم إبرامها باسم 619 من أولياء الأمور، متسائلًا عن الجهة التي أرسلت هذه البيانات، وكيف تم استغلال صور بطاقات أولياء الأمور للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل، مضيفًا: "واضح إنها شبكة ارتكبت الجريمة دي ويجب أن تتعاقب كلها".

وتابع أن شركة التمويل تمثل الطرف المرسل إليه في هذه العملية، معربًا عن استغرابه من إبرام 839 عقدًا دون أن يتوقف أحد في الشركة للتأكد من حضور أصحاب البيانات أو توقيعهم على العقود، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل في الأمر.

وأضاف: "الشركة دي عليها علامات استفهام كبيرة"، متسائلًا عن مصير الأموال التي تم صرفها عقب إتمام العملية، ومن تسلمها، وإلى أين تم تحويلها، وما إذا كان هناك تفتيش فعلي على المدرسة قبل اكتشاف الواقعة.

وأكد على أن ما حدث يجب أن يكون "جرس إنذار"، متسائلاً: "هل تخضع المدارس للتفتيش أم لا؟ وهل عدد المفتشين كافٍ؟".

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة "جلوبال براديم" إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، مع توجيه بفحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ حزمة من الإجراءات ضد شركة تمويل استهلاكي على خلفية واقعة استغلال بيانات أولياء أمور طلاب بإحدى المدارس الدولية للحصول على قروض دون علمهم أو موافقتهم.

وأوضحت الهيئة أنها أجرت تحقيقات وفحوصًا ميدانية أسفرت عن إلغاء الالتزامات المالية والائتمانية المترتبة على أولياء الأمور المتضررين، قبل إصدار قرارات بحق الشركة شملت تحريك الدعوى الجنائية ضدها، ومنعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، ووقف تمويلات مصروفات المدارس وعضوية الأندية لحين مراجعة تلك المنتجات.

وقررت الهيئة إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، واتخاذ تدابير جزائية بحق عدد من العاملين الرئيسيين بالشركة، ودعوة جمعيتها العمومية للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة لبحث المخالفات وتعزيز الرقابة الداخلية.

وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع مدرسة "جلوبال براديم"، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة، تحت الإشراف المالي والإداري، على خلفية مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور دون علمهم للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.