لومباردي: مجلس الأئمة يمثل تدخل حكومي في تنظيم الشؤون الدينية

اعتبر خبراء سياسيون فرنسيون، أن خطوة ميثاق شرعة المبادئ بشأن الإسلام في فرنسا تتناقض مع العلمانية، وغير كافية لوقف لتحجيم الإسلام السياسي في فرنسا.

وبعد أزمة داخلية استمرت أسابيع، أعلنت الاتحادات التسعة التي يتألف منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على نص "ميثاق مبادئ"، ليكون بمثابة مرجع لمجلس وطني جديد للأئمة، والاتفاق على النقاط الثلاث الخلافية:" تعريف الإسلام السياسي، والإشارة إلى الردة، وعلامات المساواة بين الجنسين"، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقال الباحث الفرنسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط رولاند لومباردي، في تصريح خاص لجريدة "الشروق"، أن فكرة مجلس الأئمة تتعارض مع علمانية الدولة الفرنسية؛ لأنها تشكل تدخلا حكوميا في تنظيم الشؤون الدينية، موضحا أنه يوجد بالفعل تناقض في نهج الحكومة الحالي لأنه يبدو وكأنه نوع من اتفاق مفروض على المسلم بشأن كيفية ممارسة عقيدته، بينما يضمن قانون 1905 "قانون العلمانية" الحرية الكاملة للدين.

وتابع: "هذا هو السبب في أن أولئك الذين لا يريدون الخضوع لهذا الميثاق، وسيطالبون دائمًا بتطبيق قانون 1905 ليفعلوا ما يريدون"، مضيفا أن هذه هي المعضلة الأساسية للمسؤولين الفرنسيين: ماذا يفعلون؟.. العودة إلى العلمانية أم فرض التعاليم على المسلمين في فرنسا.

وأوضح الباحث المتخصص في التنظيمات المتشددة في جامعة "آيكس" بمرسيليا، أن هذا الإجراء من جهة أخرى، بمثابة خطوة أولى لمكافحة التطرف وتمويل التنظيمات في فرنسا، لكن المشكلة تكمن في أن التنظيمات المقربة من الإخوان المسلمين لا تزال مؤثرة للغاية في مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا.

وأشار الباحث الفرنسي، إلى أنه كان على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية، استبعاد هذه المنظمات أو حتى حظرها، موضحا أن الإخوان في فرنسا يعرفون كيفية التراجع عند الضرورة للحفاظ على مظهرهم الخارجي.

واعتبر لومباردي، أن تلك "الشرعة" اتفاق مؤقت؛ لأنه إن لم توقع 4 مجموعات على الأقل من بين 7 مجموعات تشكل لجنة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على هذا الاتفاق، فإنها بلا جدوى.

وأوضح لومباردي، أنه طالما أن المنظمات المقربة من الإخوان المسلمين سيظل لها وجود في "مجلس الديانة الإسلامية"، فإن المشكلة ستظل قائمة، متابعا أن الرئيس الفرنسي وحكومته ينظرون إلى المنظمات المحسوبة على الإخوان المسلمين في فرنسا بـ"رؤية ملائكية" بأنهم قد تكيفوا مع الجمهورية الفرنسية.

ومن جهتها، قالت مديرة المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية في باريس، عقيلة دبيشي لـ"الشروق"، إن الاتفاق الذي أبرم أخيرا بعد التوافق على النقاط الثلاث الخلافية قد يكون مساهمة في امكانية تحجيم جماعات الإسلام السياسي في فرنسا، لكن ليس كافيا.

وأضافت أنه يجب إعادة النظر في نقطة تعريف الإسلام السياسي، موضحة أن المشكلة الحقيقة تكمن في توظيف جماعة الإخوان للدين في السياسة.

وتابعت أستاذة الفلسفة السياسية، أن للتنظيمات السياسية الحرية بالعبادة وفق الشريعة الإسلامية. لكن ليس لهم الحق في توظيف النصوص الدينية من أجل شرعيتهم السياسية.

وأشارت إلى أنه إذا نجح الأمر في فرنسا بتعريف الإسلام السياسي، يمكن نقل التجربة للبلاد الإسلامية، وحثهم على إعادة تعريف الإسلام السياسي الذي يستخدم من أجل سلب الشعوب إراداتها.