قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو القادم، لكل الدرجات الوظيفية، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من الزيادات الجديد وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي 5 ملايين موظف.
وأضاف معيط - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء "دي إم سي" على قناة "دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن الوزارة تضع كافة الاحتمالات لأي تأثير سلبي قد يحدث في الموازنة العامة للدولة سواء على مستوى المصروفات أو الإيرادات.
ولفت إلى أن العالم بالكامل يتحرك في اتجاه الرقمنة والميكنة والتعامل عبر النظم الإلكترونية، موضحا أن الدولة قطعت في هذا التوجه شوطا كبيرا من أجل إتمام التعاملات الإلكترونية، وأن الدولة مقبلة على استقبال 750 ألف فاتورة إلكترونية في اليوم، وخلال الأشهر المقبلة من المتوقع أن تصل النسبة لـ مليون أو مليون ونصف فاتورة إلكترونية في تعامل الشركات مع بعضها.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الرقمنة تجعل الاقتصاد غير الرسمي يتراجع بشكل كبير ويتحرك الاقتصاد الكلى، ويكبر الناتج المحلى، وذلك يعود على الدولة بفائدة كبيرة جدا.
وأوضح أن تكلفة الزيادات المقررة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبلغ 45 مليار جنيه، لافتا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقها في 1 يوليو القادم مع بدء موازنة العام المالي الجديد وسيتم تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بالعاملين في الحكومة، وسيتم وضعها في باب الأجور الخاصة بالموازنة العامة للدولة ولا توجد خطة لزيادة رسوم أو ضرائب خلال الفترة المقبلة إلى شهر يوليو القادم.