بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، منذ قليل، اجتماعا، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين في الحكومة، حول تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بشأن توفير غطاء تأميني لعمال اليومية، وذلك بتعديل بعض مواد مشروع قانون العمل، بما يكفل حماية حقوق العمال في أطر ولوائح قانونية واضحة، وفق وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله الذي يترأس الاجتماع.
يشارك في الاجتماع وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، محمد معيط.
وقال «وهب الله»، في بداية الاجتماع: «نعمل من أجل الانتهاء إلى تعديل تشريعي في قانون العمل يتضمن تنظيم وضع العمالة اليومية وغير المنتظمة، بهدف توفير غطاء تأميني لهم صحيا واجتماعيا».
وأضاف: «اللجنة وضعت مادتين في مشروع قانون العمل المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة»، مشيرا إلى أن المادتين اللتين تضمنهما مشروع القانون المنظور أمام اللجنة «لا تحققان الغرض في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة»، موضحا أن المادة 31 من مشروع القانون تنص على تولي «الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر»، وتنص المادة 32 على إنشاء «صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص».