اعترضت رابطة مصنعى السيارات على تغيير معايير نسبة المكون المحلى فى استراتيجية صناعة السيارات (قانون الصناعة) الذى تقوم وزارة التجارة والصناعة بإعداده حاليا.
«اجتمعنا مع ممثلين لوزراء الصناعة والبرلمان وأبلغناهم اعتراضنا على رغبة الأولى فى تغيير المعايير الخاصة بالمكون المحلى فى الاستراتيجية الجديدة»، قال خالد سعد مدير «بريليانس البافاريا» والمتحدث باسم الرابطة، فى تصريحات للشروق.
وأوضح: «ترغب وزارة الصناعة فى زيادة نسبة الأرض والمصنع بالمكون المحلى إلى 20% بدلا من 16% وخفض نسبة المكونات الرئيسية الأخرى والتى تدخل فى تصنيع السيارة إلى 25% بدلا من 29%».
وفى الحالتين ستبقى نسبة المكون المحلى المطلوبة فى السيارة عند 45% ويجب على الشركات الوصول لهذه النسبة حتى تتمتع بالمزايا التى يوفرها القانون.
وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قال فى فبراير الماضى إن وزارته تراجع نسب المكون المحلى المنصوص عليها فى الاستراتيجية بهدف وضع نسب تعكس القدرات والإمكانات التصنيعية الحقيقية لهذه الصناعة.
وقال سعد، إن الاجتماع تطرق أيضا إلى رغبة الحكومة فى «قيمة مضافة لا تقل عن 20%» على المنتجات المستوردة لصناعة السيارات حتى يتم السماح بإعادة تصديرها مرة أخرى.
وأضاف أن ممثلى الوزارة أبلغوهم بأن الاستراتيجية لازالت تراجع لدى مكتب الاستشارات الألمانى ولم تحال للبرلمان حتى الآن.
حضر الاجتماع كل من حسام الخطيب مساعد وزير التجارة والصناعة، وأحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وحمدى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة أوتوكول، وعدد من مندوبى شركات البافارية للسيارات، وجى بى غبور أوتو، ونيسان، والعربية للتصنيع، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتويوتا.