علقت الدائرة رقم 58 بمحكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم السبت، نظر الدعوى رقم 4839 لسنة 77 قضائية "شق عاجل" والتي تقدم بها نقيب صيادلة الإسكندرية، الدكتور محمد انسي الشافعي، ضد وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب "بصفتهما"، للمطالبة بإلغاء قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الصيدليات، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في صحة القرار من عدمه.
وتعود وقائع الدعوى التي طالب فيها المدعي بقبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بقصد إلزام الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني، والتوقيع والفواتير الإلكترونية "بصفة مستعجلة" ولحين الفصل في الطعون الدستورية أرقام 123 لسنة 29 قضائية دستورية، والطعن 121 لسنة 39 قضائية دستورية، لتعلق الفصل على القضاء بخضوع الطاعن وجموع الصيادلة إلى المخاطبين بنصوص القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة من عدمه، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت نقابة الصيادلة الفرعية في الإسكندرية، أعلنت تقديم طعن قضائي ضد قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية بشأن "الضريبة العامة على المبيعات، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب والرسوم الجمركية بجميع أنواعها"، وسبقه مطالبة "الصيادلة" لوزير المالية بضرورة اعتبار تاريخ 15 ديسمبر الماضي موعدًا - غير إلزاميًا - للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.