قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف المنصورة، اليوم الثلاثاء، رفض اسئناف أمر حبس المتهم في واقعة دهس ضابط بمديرية أمن الدقهلية في كمين بشارع المشاية بالمنصورة، مع استمرار حبس المتهم 15 يومًا.
حضر الجلسة أعضاء مجلس نقابة المحامين والنقيب العام للدقهلية محب المكاوي، ومحمد الغمري نقيب محاميي جنوب الدقهلية.
وكان نيابة قسم أول المنصورة قررت حبس محامي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لتعديه على موظف عمومي ومقاومته بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وقد نشأ عن هذا التعدي والمقاومة جروح بالمجني عليه، ومخالفة المتهم قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطرق خلال الفترة المقررة.
بدأت وقائع الجلسة اليوم بالمحكمة الابتدئية بحضور المحامي وطالبت هيئة الدفاع عنه بإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولعدم وجود واقعة لكسر الكمين.
وقال المحامي وائل غالي، إن المحامي المتهم سُمعت أقواله أمام القاضي، وقال: "وقفت على عدة كمائن، وأخبرتهم أني عائد من القاهرة إلى بيتي ولم يحدث أية مشاكل، لكن عند وصولي إلى كمين بالقرب من منزلي أوقفني ظابط شرطة وطلب الرخصة وكانت في جيبي العلوي من القميص، وقمت بإعطائه الرخص وانتظرتها أو حتى ما يثبت أنه أخذها (إيصال)، ولكن جاء بعد فترة وقال لي خذها من المرور وعندما بدأت في الرحيل، قام الظابط بسبي وخنقي وإمساكي من رقبتي من الخلف، وتهديدي (هاضربك بالنار)، أنا اتفاجئت وخوفت من الموقف، وقمت بالتحرك خوفا لا إراديا".
وكانت النيابة أعلنت في بيان سابق لها، أن الضابط المجني عليه كان مُعيَّنا على رأس ارتكاز أمني أمام نادي جزيرة الورد الرياضي بشارع المشاية السفلية بدائرة قسم أول المنصورة لتنفيذ قرار حظر الانتقال المشار إليه، وآنذاك أوقف أحد الضباط بقوة الارتكاز السيارة قيادة المتهم -هيونداي كُحلي اللون- طالبا منه تراخيص تسييرها والقيادة، فلما قدمها المتهم إليه صادرها الضابط لمخالفته قرار حظر الانتقال، فترجل المتهم من سيارته إلى الضابط المجني عليه مطالبا باسترداد التراخيص، فلما لم يلتفت إليه اضطلع المتهم بتصوير القائمين على الارتكاز الأمني بهاتفه، ولما سأله المجني عليه عن سبب ذلك سارع المتهم باستقلال سيارته منطلقا بها فرارا خلال تشبث المجني عليه بها، فصدمته السيارة بأخرى متوقفة بجانب الطريق مُحدثةً إصابات بوجهه ورأسه وساعده وفخذه الأيسريْن، ونُقل لمستشفى السلاب بالمنصورة لإسعافه، وبالاستعلام تبين اشتغال المتهم بالمحاماة.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليه و3 من أفراد قوة الارتكاز الأمني من بينهم الضابط الذي استوقف سيارة المتهم، واستجوبت الأخير فأنكر ما نُسب إليه مقررا بمحاولة المجني عليه -عقب مصادرة تراخيصه- جذبه من ملابسه وتهديده بإطلاق أعيرة نارية صوبه والتعدي عليه بالسب، فلاذ بالفرار خوفا منه حال تشبث المجني عليه بسيارته، فسقط الأخير أرضا حال تحركه بالسيارة وحدثت إصابته، مُتهما بدوره المجني عليه بتعديه عليه.
وعاينت النيابة العامة محل الواقعة والسيارة قيادة المتهم، وشاهدت مقطعا مصورا للواقعة مأخوذا من تفريغ إحدى كاميرات المراقبة المطلة على محل الحادث، والذي ظهر فيه مرور سيارة كحلي اللون بسرعة عالية وسقوط المجني عليه أرضا جوارها عقب اصطدامه بأخرى متوقفة بجانب الطريق، حيث واجهت النيابة العامة المتهم بالمقطع وعرضته على المجني عليه فأكدا صحة ظهورهما فيه.
وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي صحة حدوث الواقعة على نحو ما شهد به المجني عليه والشهود، نافية تعدي الأخير على المتهم بالضرب أو القول، ولازالت القضية قيد التحقيقات.