علق وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على تقرير مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أجنيس كالامار، والذي لفتت خلاله إلى احتمالية وجود أدلة على تورط ولي العهد في اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي.
وقال في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مساء الأربعاء، إن المقررة في مجلس حقوق الإنسان لم تقدم جديدًا في القضية، وتكرر في تقريرها غير الملزم ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام.
وأضاف أن التقرير الأممي يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته، مؤكدًا أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل «خاشقجي» يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.
وشدد على رفض بلاده الشديد لإخراج قضية «خاشقجي» من مسار العدالة السعودية أو التأثير عليه بأي شكل كان وكذلك أي محاولة للمساس بقيادة المملكة، متابعًا أن الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة.
وتابع أن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية، وتحتفظ كذلك بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد على المقررة كالامار.
جدير بالذكر أن التقرير الأممي، يطالب بفتح تحقيق حول دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين في جريمة مقتل «خاشقجي» في سفارة بلاده بمدينة اسطنبول التركية.