قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تهدف بشكل إلى حل المشكلات القائمة التي تعيق المواطنين.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم» أن أولى المشكلات التي يسعى لتعديلها أزمة استكمال أعمال البناء وصب الأسقف في الدور الأخير.
وأوضح أن القانون الحالي يقيد هذه العملية بالحصول على نموذج 10 من القانون القديم، لافتا إلى أن عدد الحاصلين على النموذج 3% فقط من المتقدمين.
وطالب بضرورة السماح لمن يحمل نموذج 10 أو نموذج 8 باستكمال أعمالهم لغلق هذا الملف نهائيا.
وعلى صعيد أزمة «الجراجات»، قال إن التصميمات الإنشائية والمسافات بين الأعمدة في أغلب العقارات تمنع دخول السيارات، مشددا أن حتى في حال إجبار المواطن على إخلاء المساحة، لن يُستفاد منها كجراج.
وأضاف أن المقترح يتضمن التصالح مقابل دفع غرامة مالية لإنهاء هذا البند، لافتا إلى ضرورة حسم ملف الأحوزة العمرانية
وتحديد مواعيد نهائية لإصدارها وتكثيف عمل الجهات المعنية حتى لا يتعطل القانون بسبب الحيز العمراني.
كما رفض شرط طلاء واجهات المباني في حالات التصالح الفردي، والتي تُلزم المواطن الذي تصالح على شقة واحدة بدفع مبالغ طائلة لطلاء كامل العمارة بصفته الملتزم الوحيد.
وشدد على أهمية تيسير إجراءات توصيل المرافق للمواطنين بعد إتمام التصالح، مؤكدا أن هذه النقاط تمثل المشكلات التي تهم أعدادا كبيرة من المواطنين.