قررت نيابة حلوان حبس زوج قطع أذن زوجته وأصابها بـ 20 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأرسلت النيابة إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمجني عليها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة ورود التحريات التكميلية حول الواقعة.
وقال والد الزوجة خلال تحقيقات النيابة إن زوج ابنته كان يريد إجبارها على النزول للعمل وهي حامل في طفلها الثاني، لكنها كانت ترفض بسبب وجود طفلهما "عمر" وكذا حملها في الشهر السابع، مشيراً إلى أن ابنته كان لديها محل كوافير ملكها عملت به قبل زواجها منه.
وأضاف أن ابنته متزوجة منذ ما يقارب 3 سنوات، لم يتطاول عليها زوجها فيهم بالضرب غير مرة سابقة على هذه الواقعة، وأن الشجار بين ابنته وزوجها بدأ من الساعة 9 مساء حتى 12 منتصف الليل ولم يرضخ الزوج إلى تدخل والدته لإيقافه عن تعذيبها، موضحاً أن والدة المجني عليه تقطن في نفس العقار بالدور الأول، وكذا أنها أصيبت من ابنها أثناء الواقعة.
وتابع والد الزوجة المجني عليها أن زوج ابنته استل سكيناً من المطبخ، وظل يسدد لها عددًا من الطعنات النافذة في مختلف أنحاء جسدها، وذلك عند محاولتها القاء نفسها من شرفة الشقة في الطابق الخامس هروباً من تعذيبه لها.
وبتلقي المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى النصر مفاده استقبال سيدة عشرينية العمر، تدعى رنين، مصابة بطعنات متفرقة في جسدها، وقطع في الأذن اليمنى، حُجزت على إثرها في العناية المركزة حتى تم نقلها بعد ذلك إلى مستشفى القصر العيني، وبالانتقال والفحص، استمع رجال المباحث لأقوال والد الضحية، والذي اتهم زوج نجلته بالتعدي عليها بالضرب وأحداث ما بها من إصابات، بسبب خلافات مالية بينهما.
وتبين من تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة أن المجني عليها تدعي "رنين حامد"، 24 سنة، مقيمة بمنطقة المساكن الاقتصادية، ومصابة ب20 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع في الأذن اليمني وحجزت في العناية المركزة في حالة خطرة، وأن زوجها "محمد"، وراء التعدي عليها بسبب إجباره لها على النزول للعمل.
وبتكثيف التحريات و تقنين الإجراءات، وباستخدام التقنيات الحديثة نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان اختباء المتهم، وعلي الفور تحركت قوة أمنية ترأسها المقدم إبراهيم سليم، وتمكنت من ضبط الزوج المتهم، وتم اقتيادة لقسم الشرطة، إلا أنه عند بدء التحقيق معه ادعي إصابته بمرض نفسي وجنون، للتهرب من المساءلة القانونية.
وتحرر المحضر اللازم، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.