قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن الوزارة اشترطت توفر عدد من المعدات التي تهدف للحفاظ على البيئة، وإذا لم يتحقق الالتزام بالاشتراطات البيئية ستخاطب الجهة الإدارية المسئولة وهي المحافظة لغلق مصنع السماد بأسوان.
وطالب فهمي، البرلمان بتعديل تشريعي خاص بالموافقة البيئية المحدودة والمؤقتة زمنيا، ليتحقق التوازن العادل بين صحة المواطن وضرورة وجود استثمار، وتعديل الجزء الخاص بأداء التقييم البيئي وهو في القانون الحالي ابداء رأي فقط لجهاز شئون البيئة، مضيفا: "إذا كنّا نريد إصلاح هناك إصلاحات تشريعية مطلوبة تراعي حقوق المواطن وفي نفس الوقت تحافظ على الاستثمار".
من جهته، قال جمال الصعيدي، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية تقع بمنطقة السباعية شرق مركز إدفو بمحافظة أسوان وصدر لها قرار تخصيص من المحافظة لإنشاء مصنع أسمدة على مساحة 350 ألف متر مربع وبرأسمال 100 مليون جنيه وتقوم بأنتاج سماد أحادى الفوسفات وسماد مركب NPK بطاقة إنتاجية 1000 طن/ يوم، وأنه تم الموافقة البيئية على المشروع بتاريخ 23 سبتمبر 2009، بعد الاستعانة بمركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة لمراجعة الدراسة.
وأضاف أنه في الخطاب الوارد من محافظة أسوان بتاريخ 2008/9/24 من محافظ أسوان إفادة أن اتجاه الريح السائد بالمنطقة هو جنوبي شرقي، وأن أقرب منطقة سكنية من موقع المشروع على بعد 500 متر جنوب غرب مخالفًا لما جاء بالدراسة البيئية الخاصة بالشركة التي أفادت بأن أقرب كتلة سكنية على بعد 1500 متر، مع التأكيد أنه لا يوجد شرط مسافة بين المصانع والكتلة السكنية بقانون البيئة ولائحته التنفيذية، علمًا بأنه تلاحظ بناء بعض المنازل العشوائية في الفترة اللاحقة للموافقة البيئية.
فيما تم خلال الفترة الماضية تقديم أكثر من دراسة بيئية آخرها في 2014 بطلب تحكيم وزارة البيئة وقدم المستثمر دراسة تقييم اثر بيئي جديدة، وحصل على موافقة جديدة باشتراطات جديدة في 2015 وحتى الآن المصنع لم يعمل.