رفض مجلس النواب، مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، تقضى بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزى المصري، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك.
وقال رئيس مجلس النواب، على عبد العال إن "هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزى التأثير على أداء الجهاز المصرفى بالكامل، وبالتالى فلا داعى لوجودها في هذا القانون"، ورفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.
ووافقت الجلسة العامة اليوم الأحد على التعديلات التى اقترحتها لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ عبد العال أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.