معظم عقارات الإيجار القديم آيلة للسقوط بسبب عدم الصيانة والترميم .. وفتح 400 ألف وحدة سكنية مغلقة سيحدث انتعاشة بسوق العمالة الحرفية

أغلب الوحدات السكنية بوسط البلد تحولت إلى مخازن للتجار.. ولدينا عقود إيجار قديم بـ60 قرشًا شهريًا

الحكومة كانت متعاونة للغاية بين طرفى المعادلة.. والمستأجرين متمسكين بالوحدات بسبب ذكريات الطفولة وليس لاحتياجهم لها

قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، إن تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم، سيغير وجه مصر الحضاري خلال 6 شهور، مضيفًا أن تعديلات قانون الإيجار القديم ستعود بالنفع على 3 أطراف، الحكومة من ناحية في تحصيل الضريبة العقارية وتغيير وجه مصر الحضاري وتحديدًا منطقة وسط البلد، وتخفيف الضغط على أقسام الشرطة والقضاء المصري.
وأضاف لـ«الشروق»، أن استفادة الملاك تتمثل في عودة ممتلكاتهم المفقودة منذ عدة عقود في سبيل تحصيل أجرة شهرية زهيدة لا تغطي التنقل في وسيلة مواصلات من منطقة إلى أخرى، أما المستأجرين تكون استفادتهم في إسكان بديل مدعوم من الدولة وبأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالأسعار الحرة لسوق العقار المصري، والإسكان البديل يتسم بالحداثة والتجديد بعيدًا عن الوحدات السكنية القديمة المتهالكة بسبب عدم الصيانة والترميم.
وتابع: "أن الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لا يتم تحصيل ضريبة عقارية منها، لكن يتم تحصيل ودائع متدنية للغاية، بجحة أن الملاك يحصلون على أجرة شهرية زهيدة، والمستأجرين بحجة أنهم ليسوا ملاكًا لتلك الوحدات".

استفادة الدولة والمواطنين من تطبيق القانون الجديد

وأوضح، أن تطبيق القانون الجديد سيعود بالنفع العام على وجه مصر الحضاري من خلال رفع كفاءة العقارات التي أصبحت آيلة للسقوط بسبب عدم صيانتها، وترميمها، كون عودة الوحدات السكنية للملاك مرة أخرى سيكون دافع وحافز لهم في إجراء تلك الأعمال، وتحديدًا بمنطقة وسط البلد التي تعد قلب القاهرة التاريخي والسياحي والتراثي، وبالتالي كل ذلك سيساعد في التنشيط السياحي لكافة ميادين وشوارع محافظات الجمهورية، وتحديدًا السياحية منها، والتي تتسم بامتلاكها لمقومات طبيعية.

الوحدات السكنية القديمة ستتحول إلى مساكن حديثة ومضاءة

ونوه إلى أنه بعد تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، سيقوم الملاك بترميم العقارات الخاصة بهم ورفع كفاءتها، كونهم سيستفيدوا منها سواء بالإقامة بها أو تأجيرها وفقا لأسعار سوق العقارات الحر، والذي سيكون حافز لهم في تطويرها سواء من الداخل أو الخارج.
وأشار عبدالرحمن، إلى أن أغلب العقارات الخاضعة للإيجار القديم أصبحت آيلة للسقوط، بسبب عدم قيام المستأجرين بأي أعمال صيانة أو ترميم لها، متابعا: "بعد تطبيق القانون الجديد ستتحول منطقة وسط البلد إلى كتلة سكنية مضيئة، عقب إجراءات الترميم والصيانة ورفع كفاءة الإضاءة، قائلا: "أغلب الوحدات السكنية في منطقة وسط البلد تحولت إلى مخازن للتجار".
وأردف: "هناك ملاكًا نسوا أن لهم أملاك بسبب عدم جدوى تحصيل الإيجار الشهري، قائلًا: "لدينا عقود إيجار قديمة بـ60 قرشًا شهريًا"، مشيرًا إلى أن تسعيرة الأجرة التي حددها مشروع القانون الجديد خلال الفترة الانتقالية في متناول الجميع، خاصة في ظل حالة التضخم التي يشهدها سوق العقار المصري.
واستطرد: "الوحدات السكنية الاقتصادية ستدفع 250 جنيها شهريا خلال الفترة الانتقالية، والمتوسطة ستدفع 400 جنيها حد أدنى، والمتميزة 1000 جنيه حد أدنى، وهذه أسعار منخفضة للغاية مقارنة بأسعار الإيجارات الآن.

400 ألف وحدة سكنية مغلقة ستعود للحياة

وأوضح، أنه في حال تطبيق القانون، سيتم فتح نحو 400 ألف وحدة سكنية مغلقة، وهذا سيدر دخلًا سريعًا للدولة ممثلًا في الضريبية العقارية لتلك الوحدات، وأيضًا ستساعد تلك الوحدات في انخفاض أسعار الشقق السكنية بسبب وفرة 400 ألف وحدة سكنية كانت غير مستغلة، مضيفا أن فتح تلك الوحدات سيساعد أيضا في انتعاشة حركة العمالة الحرفية سواء السباكين أو الحدادين أو النجارين والنقاشين وغيرهم، كون ملاك تلك الوحدات سيقوموا بفتحها وإعادة صيانتها وترميمها لإعادة استغلالها مرة أخرى.
وتابع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "فتح تلك الوحدات سيساعد أيضا في عودة شركات المقاولات للعمل مرة أخرى، وبالتالي سيتم توفير فرص عمل للشباب بتلك الشركات، موضحا أن أغلب المستأجرين للوحدات السكنية المغلقة متمسكين بها بسبب حبهم ذكريات الطفولة وليس بسبب احتياجهم لها، والدليل على ذلك إغلاقهم لها وإقامتهم في وحدات سكنية حديثة.

النظام الحالي تحلى بالجرأة لإصلاح تشريعي تاريخي

وأكد، أن كافة الأنظمة السابقة لم يكن لديها الجرأة للاقتراب من هذا القانون، لكن النظام الحالي، هو الوحيد الذي استطاع التصدي لهذا القانون المترهل ودخول تعديلات تشريعية عليه دون ظلم لأي طرف على حساب الآخر.
ولفت إلى أن الحكومة كانت متعاونة للغاية بين طرفي المعادلة، منوهًا إلى أن بعض الرافضين للقانون لهم أغراض ومصالح شخصية، وأننا سنظل من فئة الملاك الفقراء في حال عدم تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم، كوننا نحصل على أجرة شهرية متدنية للغاية برغم امتلاكنا لعقارات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
وفي ختام تصريحاته، وجه رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، رسالة عتاب إلى الإعلاميين والسياسيين الرافضين لتطبيق مشروع القانون الجديد للإيجار القديم قائلًا: "يساعدون في إثارة البلبلة، ولم يراعوا أن الملاك تحملوا الكثير بسبب هذا القانون العقيم، ولم يقوموا بعمل زيارات ميدانية للعقارات التي سقطت بفعل عدم صيانتها وترميمها".