- أميرة صابر: سأتقدم باقتراح برغبة لسد ثغرة قانونية
- نيفين إسكندر: نحتاج تقليص زمن التقاضي
- إيرين سعيد: القانون موجود ونحتاج للتوعية

كشفت عدة برلمانيات عن اعتزامهن التحرك للتعامل مع ظاهرة التحرش والاغتصاب، ودراسة تعديل بعض القوانين لحماية المبلغين عن الانتهاكات الجسدية.

تعديل الثغرات القانونية

وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها ستستخدم الأدوات البرلمانية فيما يتعلق بتقديم اقتراح برغبة لتعديل ثغرات قانونية تتعلق بحماية المبلغين عن الانتهاكات الجسدية لمن هم تحت الـ 18 عاما، بسبب خوفهم الشديد من أهاليهم، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أميرة لـ"الشروق"، أن تحركاتها جاءت نتيجة لوقائع التحرش التي تم الكشف عنها منذ أيام عبر شهادات إلكترونية من فتيات ناجيات، موضحةً أنها تتابع الأمر عن كثب، وتنتظر انتهاء التحقيقات.

وتابعت: "لسنا منعزلين عن حالات كثيرة للتحرش بالأطفال، ولدينا مشكلة في نشر التوعية لدى القُصَر فيما يتعلق بطرق الإبلاغ عن المنتهكين، والتربية الجنسية للأطفال موضوع يجب الاهتمام به".

وأردفت النائبة أميرة صابر أنها ستتقدم أيضا باقتراح برغبة نحو إصدار تقرير وطني حديث عن العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن آخر تقرير وطني شامل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، صدر في عام 2015، مؤكدة ضرورة تحديثه في الوقت الذي زادت فيه المعدلات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بنسبة كبيرة، حيث تعمل في الوقت الحالي على دراسة الأثر التشريعي لبعض المواد في قانون العقوبات.

شروط قاسية لإثبات الاغتصاب

فيما وجهت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، تحية تقدير لكل الناجيات اللاتي قررن كسر الصمت والوجع والوصم المجتمعي، والحديث عن وقائع التحرش اللاتي تعرضن لها، موضحة: "كل شهادة تمثل ملفا كبيرا في قضية التحرش".

وأضافت نيفين لـ"الشروق"، أنها ستتقدم بمقترح لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا التحرش والاغتصاب والعنف ضد النساء، موضحة: "لا يصح أن تصل فترة التقاضي في جرائم التحرش والاغتصاب إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى تكلفة إجراءات التقاضي التي تتحملها السيدة أو الفتاة، وشرط الإثبات الذي يقع على عاتقها".

وأشارت إلى أن إثبات الاغتصاب في القانون يتضمن شروطا قاسية، حيث لا بُد أن يتم الكشف على الضحية خلال 48 ساعة وبنفس الملابس التي كانت ترتديها خلال حادثة الاغتصاب، وفي مراكز مخصصة للكشف يبلغ عددها 5 فقط على مستوى الجمهورية، ما يصعب وصول الحالات التي تعرضت للاغتصاب لتوقيع الكشف خلال 48 ساعة من وقوع الانتهاك.

وأردفت النائبة نيفين إسكندر أنها في مرحلة الدراسة لإعداد مقترحات لتعديل القوانين المتعلقة بالعنف بشكل عام، وإجراءات التقاضي التي تواجه النساء في قضايا العنف، والعقوبات المتعلقة بالعنف، وإشكاليات العدالة في إثبات قضايا التحرش، وجانب آخر يتعلق باستراتيجيات الدولة والقطاعات المختلفة في التعامل مع وقائع التحرش.

توعية مجتمعية

من جهتها، قالت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن عقوبات التحرش والاغتصاب لا تحتاج إلى تعديل، بعد تغليظها في دور الانعقاد الماضي.

وأضافت إيرين لـ"الشروق"، أن الوضع الحالي يستدعي التوعية المجتمعية، موضحةً: "لا نزال نبحث عن مبررات للتحرش، وحدثت حوادث كثيرة الفترة الماضية، أوضحت أن المشكلة ليست في القانون، ولكن في الضغط المجتمعي على المتحرش بهن للأسف".