تدريب مسئولي الجمارك على مواجهة السلع غير المشروعة في مصر - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 6:36 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تدريب مسئولي الجمارك على مواجهة السلع غير المشروعة في مصر


نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2019 - 5:11 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2019 - 5:11 م

«فيليب موريس»: السجائر المهربة تمثل 6.4% من السوق المصرية
أقامت مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة "فيليب موريس مصر"، دورة تدريبية فنية لعدد من مسئولي الجمارك المصرية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية وبورسعيد؛ بهدف مساعدتهم في التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة والتي انتشرت مؤخرا، ومنها على سبيل المثال منتج "باين" الكوري الصنع و"كاريليا" اللذان انتشرا في السوق المصرية بصورة كبيرة، بحسب بيان اليوم.

وقال فاسيليس جاكتسيليس العضو المنتدب للشركة في مصر والمشرق العربي، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار التعاون المستمر بين الشركة ومصلحة الجمارك لمواجهة ظاهرة التهريب ومكافحة تجارة منتجات التبغ غير المشروعة في السوق المحلية، موضحا أن الدورة أقيمت على مدار ثلاثة أيام وشهدت تجاوبا كبيرا من مسئولي الجمارك، خاصة في ظل انتشار منتجات التبغ المقلدة فى السوق.

وأوضح فاسيليس، أن شركته سبق أن قامت برعاية وتنظيم مؤتمرا تحت عنوان "معا ضد التهريب" للتحذير من مخاطر التهريب وانعكاساته على الاقتصاد الوطني.

وأكد العضو المنتدب لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي، أن قطاع واحد فقط في التهريب وهو تهريب السجائر يتسبب في خسارة خزانة الدولة المليارات جراء عدم تحصيل الجمارك، بالإضافة للأضرار التي تتكبدها الشركات الخاصة القانونية والشركات الوطنية العاملة في صناعة التبغ، كاشفا عن أن حجم السجائر المهربة أصبحت تستحوذ على نحو 6.4% من حجم سوق السجائر في مصر، وذلك بناء على آخر إحصائية رسمية تم إصدارها في شهر مارس 2019 بالتعاون مع شركة "AC Nielsen International".

وذكر أن التهريب يعد من أكبر التحديات التي واجهت صناعة التبغ خلال الأعوام الماضية، وأن التعاون المستمر بين شركة فيليب موريس والحكومة المصرية لمواجهة عمليات التهريب، أثمر نتائج إيجابية وجيدة، موضحا أن هناك اتفاقية تم توقيعها في مارس 2013 بين الشركة ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات حول مكافحة تهريب السجائر، الهدف منها حماية الصناعة الوطنية، عن طريق المشاركة في تبادل المعلومات مع الجهات الرسمية بما يساعد على ضبط عمليات التهريب ومن ثم المساهمة في تنمية الاقتصاد عن طريق تحصيل الرسوم المقررة قانونا على المنتجات المهربة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك