"كمال الشاذلي، مفيد شهاب، حاتم بجاتو، محمد محسوب"، أسماء بارزة في عالم القانون والتشريع والسياسة، شهدت على تحولات كبيرة في وزارة تستحوذ على اهتمام المصريين خلال السنوات الأربع الأخيرة وهي «الشؤون القانونية والمجالس النيابية»، لتعلقها بالمؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد ومصيرها منذ اندلاع ثورة يناير.

تشغل الوزارة حيزا من الترقب الشعبي والاهتمام السياسي، منذ تعهد خارطة الطريق بإنجاز الاستحقاق الثالث والأخير (البرلمان)، بعد استحقاقي الدستور والرئاسة، وقد مرت بعدة أطوار من تحول المسميات الوظيفية، وتغير الاختصاصات والمهام، حيث تولى كمال الشاذلي في عهد الرئيس الأٍبق حسني مبارك منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى من 1993 حتى 2005، وأعقبه أبرز قيادات الحزب الوطني ورجل القانون مفيد شهاب حتى قيام ثورة يناير.

لتبدأ بعدها التحولات التي مرت بها الوزارة، ليتولى أمرها نواب بمجلس الوزرء تحت مسمى وزارة التحول الديمقراطي والتنمية المجتمعية على يد الفقيه القانوني يحيي الجمل وعلي السلمي، قبل أن تعود لمسماها الأصلي على يد القيادي بحزب الوسط وقتها محمد محسوب بحكومة هشام قنديل أثناء فترة حكم محمد مرسي.

كما تولاها حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية في العام 2013 خلال تعديل وزاري بحكومة قنديل، ليظهر أستاذ القانون الجنائي عمر سالم الذي تولى حقيبة «الشؤون القانونية والمجالس النيابية» مرتان، كانت الأولى في حكومة الجنزوري
قبل أن يعود مره أخرى قبل المستشار أمين المهدي، والذي كان ضمن تشكيلة حكومة الببلاوي تولى المنصب تحت إسم وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ليليه الوزير السابق إبراهيم الهنيدي الذي ضمت في عهده وزارة مجلس النواب إلى العدالة الانتقالية، لتصل أخيرا إلى المستشار مجدي العجاتي مع تغير مسماها مرة أخرى من العدالة الانتقالية إلى «الشؤون القانونية ومجلس النواب».

وتكشف مصادر بارزة داخل الوزارة، أن اختلاف مسميات الوزارة يتبعه تغير في مهامها واختصاصتها، موضحة أن قرارا يصدق عليه رئيس مجلس الوزراء بمجرد تعيين الاسم الجديد للوزير ووزارته يتضمن المهام الجديدة التي قد تختلف عن سابقتها.

وأوضحت المصادر، أنه مع تغير مسميات الوزارة ترفع تلك الملفات إلى مجلس الوزراء، وهو الذي يحدد كيفية التعامل مع الملفات والقضايا القديمة، ويحدد الجديدة، مشيرة إلى احتمالية إنشاء مفوضية تحمل اسم «العدالة الانتقالية» تتولى ما كان ينظره الوزير الهنيدي من مهمات على رأسها ضمانات تنفيذ العدالة في المراحل الانتقالية، وملفات حقوق الإنسان والتطوير المؤسسي، وعقد اتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية وهي المهام التشريعية التي كانت قائمة عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

وحول تأثير ذلك على العملية الانتخابية، أكدت المصادر أن تغيير «الهنيدي» الذي صاغ القوانين الانتخابية لن يعطل أي شئ، وأن الرد على أي طعون انتخابية قد يتكلف به «العجاتي» أو أي من أفراد الأمانة الفنية للجنة وضع القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أن الوزير الجديد كان أحد أهم المحطات التي مرت عليها قوانين الانتخابات في قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذي ترأسه قبل تكليفه.

ويعد المستشار مجدى العجاتي، الذى عُين وزيرًا للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ثالث وزير يتولى هذا المنصب في الوزارة، التي استحدثت في عهد حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، وعمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة، وعضوًا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري، ورئيسًا لمحكمة القضاء الإداري. كما عين عضوًا بلجنة الخبراء العشرة التي وضعت مشروع الدستور الحالي.