علاء عابد: «إسقاط الجنسية» لا يتعارض مع حقوق الإنسان - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 5:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

علاء عابد: «إسقاط الجنسية» لا يتعارض مع حقوق الإنسان

لجنة حقوق الانسان تصوير لبنى طارق
لجنة حقوق الانسان تصوير لبنى طارق
كتب ــ محمد فتحى:
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2017 - 8:58 م | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2017 - 8:58 م
قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علاء عابد، إن اسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يصدر ضدهم حكم نهائى فى قضايا تخل بالأمن القومى، هو حق من حقوق الإنسان ولا يتعارض معها، مضيفا أن قانون الجنسية به تعديلات تنص على إسقاط الجنسية عن كل من يرتبط بالكيانات الإرهابية أو يعمل ضد الدولة المصرية.
وأضاف عابد فى ندوة حقوق الإنسان التى عقدها حزب المصريين الأحرار بشأن قانون الجنسية، أمس، أن مصر حينما شرعت فى الحديث عن قانون الجنسية وتعديلاته أعلنت لمحكمة العدل الدولية أن ما يحدث فى مصر هو عمل من أعمال السيادة، وانه يجب أن يكون متفقا مع جميع المواثيق الدولية خاصة المتُعلقة بحقوق الإنسان، لأن الحق فى الجنسية هو أهم حق من حقوق المواطن فى العالم، مشيرا إلى أن حق الحصول على على الجنسية، حق أصيل للإنسان فى الحياة.
وأشار إلى أن قانون الجنسية المصرية لا يميز بين شخص وآخر على أراضى الدولة المصرية، بل إنه منح الحق وجميع المميزات للرجل مثل الأنثى، والدليل على ذلك إذا تزوجت المرأة المصرية من أجنبى وحصلت على جنسية أجنبية أخرى تحتفظ بالجنسية الأصيلة «المصرية»، وذلك لا يحدث بدول كثيرة، كذلك الرجل المصرى الذى يتزوج من أجنبية يحصل أبناؤه على الجنسية، لافتا إلى أن التعديلات المقدمة فى المادة رقم 16 لقانون 26 لسنة 1975، متعلقة بثلاثة أشياء وهى سحب الجنسية، أو إسقاط الجنسية، والمادة الثالثة متفرعة من المادة 16 وهى متعلقة بالكيانات الإرهابية التى لا يوجد لديها أى انتماءات للدولة.
وتابع: «التعديلات قد تتراوح بين 7 و9 تعديلات»، مضيفا أن قانون الجنسية المصرية به تعديلات صريحة تنص على أن كل من يرتبط بالكيانات الإرهابية أو يعمل ضد الدولة المصرية، أو يعمل فى دولة معادية، أو تم تجنيده فى جيش معادى للدولة المصرية، أو جيش تربطه علاقات بالدولة المصرية دون الحصول على موافقة من القوات المسلحة تسقط عنه الجنسية.
وشدد على أن هناك ضمانات عادلة فى مسألة إسقاط الجنسية ومنها أن يكون الاسقاط مُسبب، كذلك لا يصدر الأمر من وزير الداخلية، ولكن يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد اجتماع مع الوزراء ونظر الأسباب التى تتطلب إسقاط الجنسية وتسببها وإعلانها ونشرها فى الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن قانون الجنسية والذى صدر مُنذ 42 عاما جاء فى توقيت انتصار أكتوبر عام 1973، حيث كان هناك العديد من أبناء المنطقة العربية، والأوروبية يتمنون أن يكونوا من أبناء مصر، أو ينتموا لهذه الدولة العظيمة التى استطاعت فى كسر حاجز أسطورة أن إسرائيل لا تُهزم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك