• وتدعو الشركات العالمية إلى الاستثمار في أفريقيا
شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول الوظائف والتحول الاقتصادي في الأسواق الناشئة، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، بحضور ريتا روي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة ماستر كارد، وبيتر نجونجو، الشريك المؤسس لشركة "تويجا فودز" الكينية، ونديم أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للشاي والسلع المحدودة الهندية، وعدن محمد، سكرتير عام وزارة مجتمع شرق إفريقيا والتنمية الإقليمية في كينيا.
وأشاد المشاركون في الجلسة، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، في إطلاق اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا، والتي تعد أحد أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، بحيث تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة وناتج محلي بإجمالي يقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الإفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث حافظت على مكانتها كالوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا العام الماضي، على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 41% في النصف الأول من عام 2018، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد)، كما تحسن ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية، وذلك نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية.
وأوضحت أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، عملت على زيادة الاستثمارات في دول القارة، من خلال التعاون المشترك والمشاريع عبر الحدود وخاصة في مجالات البنية الاساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار المساهمة في تحقيق رؤية القارة لعام 2063 الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى مزيد من التكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في قطاعات السيارات والكيماويات والصناعات الغذائية، من خلال زيادة قدراتها التنافسية، مما يعزز التجارة ويساعد على خلق فرص عمل.
وذكرت أن مصر تعمل على تحديث شبكة البنية الأساسية الإقليمية، بما في ذلك الطرق التي تربط القارة، وتواصل توسيع استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة.
ودعت الوزيرة، مؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في قارة أفريقيا في ظل وجود أسواق إفريقيا مفتوحة وظروف استثمارية مُهيئة، وطالبت مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.