• نقيب الصحفيين: قرارتنا ستكون بالتشاور مع الجمعية العمومية
قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش في أول تصريحات له عقب صدور الحكم بحبسه ووكيلي المجلس عامين مع الشغل والنفاذ ودفع كفالة 10 آلاف جنيه: "لن أعلق على الحكم القضائي؛ لأنه تحصيل حاصل لأزمة منذ 7 شهور، ومن أول لحظة قلنا لو ثمن دفاعنا عن الكيان النقابي تعرضنا للحبس فهو ثمن بخس".
وأكد قلاش في تصريحات له اليوم من داخل مقر النقابة وسط عشرات المتضامنين من الصحفيين: "نحن على استعداد أن ندفع المزيد من الثمن، ولم نرتكب جريمة، ولن ندافع عن تهمة".
وتابع: "حكم علينا مسبقا من بيان النائب العام قبل بداية المحاكمة، وتعاملنا مع القضية بالإجراءات القانونية كمؤسسة"، مشيرا إلى أنهم سيتخذون كافة الاجراءات القانونية عقب الحكم والطعن عليه.
وأكد قلاش أنهم "أصحاب حق ومعتدى عليهم دفاعا عن الكيان النقابي إثر الهجمة واقتحام النقابة"، قائلا: "وأي نقيب بيحترم الكيان النقابي كان سيتخذ نفس موقفنا والمستهدف هو النقابة وتاريخها ومجلسها واحتفالها بيوبيلها الماسي الذي تزامن مع اقتحام مقرها".
واستطرد نقيب الصحفيين : "كان المنتظر والأولى التحقيق في جريمة اقتحام النقابة، ونحن ما زلنا نطالب بقوة القانون، واحترامه، والتحقيق في الواقعة الأساسية بالاقتحام".
وحول الخطوت المقبلة والإجراءات التي ستتخذها النقابة، قال قلاش: "أحترم جمعيتي العمومية، وهو ليس رأيي وحدي، وهناك مجال للتشاور ودعوة لعقد اجتماع للمجلس وأي قرار سيكون بعد التشاور مع الجمعية العمومية".
إلى هذا، أسدلت نقابة الصحفيين الشارة السوداء على مبنى النقابة عقب حكم حبس النقيب ووكيلي المجلس.
وقضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس، بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم؛ لاتهامهم بإيواء «مطلوبين أمنيًا» داخل مبنى النقابة.
وشهدت المحكمة تشديدات أمنية ومنعت الشرطة جميع الصحفيين من دخول المحكمة، تنفيذا لتعليمات رئيس المحكمة، حسبما قال مسئولو الشرطة الحاضرون أمام المحكمة.
وكانت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق إحالة «قلاش والبلشي وعبدالرحيم»، إلى المحاكمة قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة «اقتحام نقابة الصحفيين» في بداية مايو الجاري، والقبض على «عمرو بدر» و«محمود السقا» من داخلها.