قضت المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن الألمانية، اليوم الأربعاء، بعدم إلزام مدينة بوخوم بإعادة الإسلامي التونسي سامي العيدودي الذي جرى ترحيله إلى بلاده بدون وجه حق الصيف الماضي.
ويمكن للعيدودي، الذي صنفته السلطات الأمنية في ألمانيا على أنه "إسلامي خطير"، التقدم بتظلم ضد هذا الحكم.
ويدخل الحكم في قضية العيدودي إلى مرحلة قانونية جديدة في سجال مستمر منذ أشهر.
وكانت السلطات الألمانية قامت بترحيل العيدودي إلى وطنه في الثالث عشر من شهر يوليو الماضي، رغم صدور قرار من نفس المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن بحظر الترحيل، الأمر الذي أدى إلى اعتبار عملية الترحيل مخالفة للقانون آنذاك.
كما أصدرت المحكمة الإدارية، قرارا مستعجلا بحظر الترحيل بدعوى أن خطر تعرض العيدودي للتعذيب في بلاده لا يزال غير مستبعد، وفي اليوم التالي لهذا الحكم، قامت السلطات بترحيله الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين السياسيين والقانونيين.