أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اعتزامه التخلص التدريجي من معدات الاتصالات التي تُوردها شركات مقرها في دولٍ "عالية المخاطر" والمستخدمة في البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الاتصالات فائقة السرعة، في خطوةٍ ينظر إليها على أنها تستهدف الشركات الصينية، بما فيها هواوي وزد.تي.إي.

وتأتي الإجراءات المقترحة من المفوضية الأوروبية لتعزيز الأمن السيبراني وسط مخاوف متزايدة من أن الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عرضة لمخاطر هيمنة كل من صناعة التكنولوجيا الصينية المتقدمة وخدمات شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وبموجب مسودة التشريع التي أصدرتها المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، سيتم التخلص التدريجي من معدات الاتصالات من الموردين المصنفين من فئة "عالي المخاطر" في دول غير أوروبية خلال ثلاث سنوات.

ولا تتضمن المقترحات أي ذكرٍ صريحٍ للدول أو الشركات، إلا أن مصطلح "عالي الخطورة" استخدم سابقًا للإشارة إلى دول مثل الصين، موطن عملاق التكنولوجيا هواوي. وتعد هواوي أكبر مصنعٍ لمعدات شبكات الاتصالات في العالم، لكنها ممنوعةٌ من دخول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وقالت المفوضية الأوروبية في عام 2023، إن دول الاتحاد الأوروبي محقة في تقييد أو استبعاد شركتي هواوي زد.تي.إي الصينيتين من توريد معدات شبكات الجيل الخامس للاتصالات، نظرا لما تشكله من مخاطر أعلى، إلا أن التدابير السابقة للاتحاد الأوروبي بشأن الأمن السيبراني لشبكات الجيل الخامس كانت توصيات أو إجراءاتٍ طوعية، مما أدى إلى تباين في تطبيقها بين دول الاتحاد، حيث اشترت دول أعضاء معدات اتصالات صينية في حين لم تشتر دول أخرى.

وبموجب القواعد الجديدة، ستصبح تدابير الأمن السيبراني إلزامية لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

من ناحيتها، قالت هواوي، بصفتها "شركة تعمل بشكل قانوني في أوروبا"، إنها تحتفظ بحقها في حماية "مصالحها المشروعة".

وأضافت الشركة في بيان: "إنّ المقترح التشريعي الذي يهدف إلى تقييد أو استبعاد الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي بناء على بلد المنشأ، بدلا من الأدلة الواقعية والمعايير الفنية، يعد انتهاكا للمبادئ القانونية الأساسية للاتحاد الأوروبي، وهي العدالة، وعدم التمييز، والتناسب، فضلا عن التزاماته بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية".

وتشمل القيود المقترحة أيضاً معدات في قطاعات أخرى، مثل أجهزة المسح الأمني ​​المستخدمة في نقاط التفتيش الحدودية، وأنظمة إمداد المياه، والأجهزة الطبية والصحية.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا، والذي سيطلب منه الموافقة على المقترحات: "يهدف مقترحنا إلى حماية مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من خلال تأمين سلاسل توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تدعم القطاعات الحيوية لاقتصادنا ومجتمعنا".