أقرت السلطات السودانية قوانين تسمح بممارسة الأنشطة المصرفية التقليدية غير الإسلامية في إطار جهود السودان لإعادة بناء علاقاته مع الاقتصاد العالمي.
وستسمح التغييرات بوجود نظام مصرفي مزدوج يضم الخدمات المصرفية الإسلامية وغير الإسلامية، بحسب بيان مجلس السيادة السوداني، الذي يمثل جزءا من السلطة الانتقالية الحاكمة في السودان منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البشير، الذي يحاكم حاليا بتهمة القيام بانقلاب عسكري أطاح بالحكم المدني عام 1988، تبنى شكلا من أشكال الحكم الإسلامي خلال فترة حكمه التي امتدت نحو ثلاثة عقود، وتحول السودان خلال تلك الفترة إلى دولة منبوذة في الغرب.
وبحسب بيان مجلس السيادة، فإنه والحكومة السودانية وافقا أيضا على قانون جديد للاستثمار.