خرج الآلاف في واشنطن ومدن أمريكية أخرى، السبت، للمرة الثانية خلال أسبوعين، في احتجاجات مناهضة لسياسات الرئيس دونالد ترامب، كجزء من تظاهرات حركة "50501".

وتقول حركة "50501" إنها تستمد زخمها من التظاهرات الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة، وتهدف لتشجيع الأمريكيين على تكوين "شبكة دعم اجتماعي" لبعضهم البعض، في ظل "استهداف سياسات الإدارة للمجتمعات المهمشة".

وتسمية الحركة "50501" هي اختصار لـ50 احتجاجًا في 50 ولاية ضمن حركة واحدة. وتهدف الحركة إلى مواجهة ما وصفته بـ"تجاوزات تنفيذية" من قبل إدارة ترامب، وبدأت جهود تنظيمها عبر موقع "ريديت".

وقالت الحركة على موقعها الإلكتروني: "حركتنا تُظهر للعالم أن الطبقة العاملة الأميركية لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يمزق أعضاء حكومة الأثرياء، الديمقراطية وحرياتها المدنية، ويقوضون سيادة القانون"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وجرى التخطيط لأكثر من 400 فعالية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، السبت، شملت مسيرات احتجاجية، وحملات تنظيف، وتبرع بالغذاء.

وقال أحد المحتجين خلال مسيرة بالقرب من البيت الأبيض: "بينما يتوسع ترامب وإدارته في استخدام آلة الترحيل الأميركية، سنعمل نحن على إنشاء شبكات وتطوير أنظمة مقاومة للدفاع عن جيراننا".

وقال المنظمون إن التعبئة ضمن إطار الحركة قد تشمل أيضًا أنشطة مجتمعية مثل حملات التبرع، أو تبادل الملابس، أو عقد لقاءات لمناقشة خطوات مقبلة.

وكتب منظمو الحركة: "نحتاج إلى التفكير في شكل أميركا التي نريد أن نراها، حيث يسود التعاطف ونساعد بعضنا البعض". وأضافوا: "ذلك لا يقل أهمية عن التظاهر".

وقال الموقع الرسمي للحركة إن أولى احتجاجات "50501" انطلقت في 5 فبراير الماضي، بوصفها "ردًا سريعًا ولا مركزيًا على الإجراءات غير الديمقراطية وغير القانونية التي اتخذتها إدارة ترامب وحلفاؤها من أعضاء حكومة الأثرياء".

وأضاف الموقع: "في غضون أيام فقط، تمكن منظمون شعبيون - من دون أي ميزانية، أو هيكل تنظيمي مركزي، أو دعم رسمي - من تنظيم أكثر من 80 احتجاجًا سلميًا في جميع الولايات الخمسين".

وخرج مئات الآلاف في أنحاء الولايات المتحدة خلال احتجاجات حركة Hands Off! في 5 أبريل، حيث تظاهروا في الشوارع، وعواصم الولايات، وأمام المباني الفيدرالية، ومكاتب الكونغرس، ومراكز المدن.

وامتد غضب المجموعة من إدارة ترامب ليشمل أيضًا انتقادات لمشاركة إيلون ماسك في الحكومة، إلى جانب تقليصه الجذري للحكومة الفيدرالية من خلال وزارة الكفاءة الحكومية.