قال الكاتب والمفكر والطبيب الدكتور محمد أبو الغار الأستاذ بكلية طب قصر العيني، إن آخر ميزانية عامة أدرج فيها بند البحث العلمي تعود إلى عام 2021، وبعد ذلك أدرج هذا الملف داخل قطاع التعليم.
وأضاف خلال حوار مع الدكتورة رباب المهدي مديرة مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ومقدمة بودكاست «الحل إيه»، أن هذا الأمر أحدث صعوبات كبيرة لا سيما من حيث إتاحة المعلومات، موضحًا أن المخصصات في عام 2021 كانت تبلغ نحو 0.1%.
وأوضح أن هذه الميزانية كان بمثابة الكارثة الكبيرة، موضحًا أن ميزانية التعليم بالبحث العلمي في السنوات الثلاث الماضية كانت تبلغ نحو 2%، في حين تبلغ في الموازنة الحالية 1.7%.
ولفت إلى أنّ هذه الميزانية لا يُنظر إليها بأنها أكبر مما الميزانيات السابقة وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، مشدّدًا على أهمية زيادة الإنفاق على البحث العلمي.
واعتبر أن ضعف الإنفاق راجع تراجع الفهم للبحث العلمي وعدم تقديره، ورأى أن الأمر نفسه ينطبق على التعليم في ظل الترابط بين الملفين.
وشدد على أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لا يحقق أرباحًا عاجلة لكنه يتطلب بعض الوقت وقد تصل إلى سنوات، مؤكدا أن الدولة لا تنفق أيضًا بسبب ضعف القطاع الخاص لا سيما في السنوات العشر الماضية.
وأكّد أبو الغار، أن هذا الضعف يجعل القطاع الخاص غير قادر على الإنفاق على البحث العلمي، في ظل تراجع قدراته، في حين أن المؤسسات التي تنفق على القطاع الخاص هي مؤسسات دائمًا ما تبحث عن منتج جيد وتستهدف تحسينه.
ورأى أن أغلب ميزانيات البحث العلمي عبارة عن مرتبات الموظفين والمعاشات، في حين بقية الإنفاق يتمثل في منح مصدرها الخارج، بينما لا يوجد إنفاق حقيقي.
وأفاد بأن هناك مشكلة أيضًا في الباحثين والمناخ العلمي والبحثي، موضحًا أن الباحثين يعانون من تدهور التعليم ما قلل عدد الكفاءات، في حين أن مصر اعتادت أن يكون لها مدارس علمية كبيرة، مشيرًا كذلك إلى شبه توقف البعثات للخارج منذ سنوات طويلة، في حين تتم بعض البعثات اعتمادًا على المنح أو بالمعرفة الشخصية للمبتعث بالخارج.
ونوه بأن عددًا كبيرًا من المبتعثين قد لا يعود من الخارج من الأساس، وحتى إذا عاد قد لا يجد مناخًا لتطبيق ما تعلمه.