أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، تخصيص 500 مليون دينار (2ر174 مليون دولار) لدعم مؤسسات القطاع السياحي على احتواء آثار فيروس كورنا المستجد.
وقال وزير السياحة محمد علي التومي، إن هذه الأموال ستكون ضمانا للقروض المسندة من البنوك إلى المؤسسات المتضررة من الوباء، بما يتيح لها الحصول على قروض جديدة استثنائية لتمويل حاجيات التصرف ومن بينها أساسا الأجور.
ويشمل هذا البرنامج المؤسسات التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال شهر مارس بنسبة 25%، مقارنة بنفس الشهر من 2019 أو تراجعا بنسبة لا تقل عن 40% من رقم معاملاتها مقارنة بنفس الفترة من 2019.
وستتمتع هذه المؤسسات بفترة سداد على مدى سبع سنوات مع فترة إمهال بسنتين.
وأعلن وزير السياحة اليوم عن تقديم موعد استئناف القطاع السياحي لنشاطه الكامل خلال المرحلة الثانية التي حددتها الحكومة لتخفيف القيود تدريجيا للحجر الصحي العام، أي بدءا من 24 مايو الجاري بدلا من الفترة الثالثة المحددة بداية من الرابع من يونيو.
ويعزى هذا القرار إلى تحسن الوضع الوبائي في تونس مع انحسار عدد الاصابات بالفيروس وشفاء أغلب المصابين واستقرار في عدد الوفيات البالغ 47 حالة حتى الآن.
وحققت السياحة المعطلة منذ 22 مارس الماضي بسبب الحجر الصحي وتوقف الرحلات الدولية والتنقل داخل البلاد، رقما قياسيا في 2019 بتوافد أكثر من تسعة ملايين سائح على البلاد.
ولكن عائدات القطاع الحيوي والمشغل لـ400 ألف عامل، تراجعت هذا العام وحتى العاشر من الشهر الجاري، بنسبة 27%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تحت وطأة الجائحة العالمية.