هناك دراسات تشير إلى انخفاض إنتاج القمح والذرة بنسبة 15 و19% عام 2050.. وتملح 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في الدلتا

وضعنا المائي المعقد لا يمكن معه قبول تناقص حقوقنا التاريخية في نهر النيل

مصر الأكثر جفافًا في العالم من دون نهر النيل
قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، إن التغييرات المناخية على الساحل الشمالي المصري تهدد بهجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من سكان دلتا نهر النيل، بالإضافة إلى ضياع استثمارات بمليارات الدولارات، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيُّف المناسبة.

ولفت «عبد العاطي»، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الدولي المنعقد في عاصمة طاجيستان، دوشانبي، بشأن المياه من أجل التنمية المستدامة، إلى وجود دراسات تشير إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصولي: القمح والذرة، بنسبة 15٪ و 19٪ علي التوالي بحلول عام 2050، فضلًا عن تملح حوالي 15 ٪ من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في الدلتا.

ووصف عبد العاطي حالة المياه في مصر بالحرجة والفريدة من نوعها، موضحًا أنها الدولة الأكثر جفافًا في العالم من دون نهر النيل، وأنها وصلت إلى حالة تفرض فيها كمية المياه المتاحة حدودًا على تنميتها الاقتصادية، مضيفًا أن: التنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 م3 سنويًا، مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية.

وأكد الوزير أن: "الوضع المعقد لمصر لا يمكن معه قبول تناقص حقوقها التاريخية، والاستخدامات الحالية في مياه النيل، وأن لا أحد على الأرض سيقبل بموت شعبه بسبب العطش والمجاعة"، مضيفًا: "وأيضًا لا يمكن إهمال الوضع البيئي والاقتصادي الصعب في الدول الشقيقة في حوض النيل".

وتابع: "وهناك دائما فرصة للتوصل إلى حل وسط حيث أن دول حوض النيل لا تعاني من نقص في المياه، إذ يصل معدل سقوط الأمطار السنوي في دول الحوض ككل إلى 7375 مليار متر مكعب، يقع منهم 1661 مليار متر مكعب داخل الحوض، وهذا يعني أنه يتم استخدام 5٪ فقط من موارد مياه النيل، لذلك يجب التاكيد على أن الإدارة الجيدة هي المفتاح".

وأشار عبد العاطي إلى أن التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل كان ناجحًا وواعدًا منذ إنشائها في العام 1999 إلى أن بدأت التوقيعات الأحادية على الاتفاقية الإطارية في عام 2010.

كما أكد أن الثقة من أهم الركائز الأساسية للتعاون بين دول حوض النيل، وأن مصر في هذا السياق وقعت على إعلان المبادئ مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، مضيفًا: "وهي دليل على حسن النية والثقة من جانب مصر، وقد حان الوقت لدول الحوض أن تقدم الثقة والتفاهم".

وشدد الوزير على أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل، والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأي طرف.