قال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، عبدالغفار شكر، إن مجلس الوزراء ونوابه يمتلكون المعرفة التى تؤهلهم لإدارة الحكومة فى الاتجاه الصحيح، وأن تعيين وزير الدفاع اللواء عبدالفتاح السيسى، نائبا أول لرئيس الوزراء يؤكد أن القوات المسلحة جادة فى دعمها للحكومة ولن تسمح بفشلها، مشيرا خلال حواره لـ«الشروق»، إن جبهة الإنقاذ ستدعم الحكومة ولن تقف على خط المعارضة الدائم لها، «تدخل القوات المسلحة فى السياسة والسلطة مرهون بدرجة نضج الحياة السياسى».
• ما تقييمك للتشكيل الوزارى الجديد؟
الأربعة رجال الذين يديرون الوزارة رئيس مجلس الوزراء ونوابه الثلاث شخصيات تمتلك أجندة ومعرفة وحسن تقدير للأمور يمكنها من إدارة الحكومة فى الاتجاه الصحيح، ولدى معرفة شخصية بعدد من الوزراء منهم أحمد البرعى الذى أصدر قانون الحريات النقابية وقتما تولى وزارة القوى العاملة، وكمال أبوعيطة صاحب أطول إضراب فى تاريخ مصر انتهى بتأسيسه أول نقابة عمالية مستقلة فى مصر.
• ما تفسيرك لتولى الفريق أول عبدالفتاح السيسى نائبا أول لرئيس الوزراء؟
هذا تسليم بالأمر الواقع لأن السيسى أصبح اقوى شخصية فى مصر بحكم إدارته للقوات المسلحة، كما أنه هناك مساندة ودعما من جانب القوات المسلحة للوزارة الجديدة وتنصيب السيسى نائبا للوزارة يعنى أن القوات المسلحة جادة فى دعمها للحكومة ولن تسمح بفشلها.
• فى رأيك هذه الحكومة ينطبق عليها مواصفات التكنوقراط فى الوقت الذى ينتمى عدد من وزرائها لاحزاب سياسية؟
فى رأيى أنها تتوافر فيها شروط حكومة التكنوقراط لأن الشخصيات الوزارية المنتمية لاحزاب هى فى الاساس خبراء فى مجالاتهم، أحمد البرعى أستاذ علاقات العمل بجامعة القاهرة، وأبوعيطة قيادى عمالى، وهذا ينطبق أيضا على حسام عيسى ومنير فخرى عبدالنور.
• البعض يرى انها تفتقد الرؤية الشاملة لحل الازمات؟
الحكومة الجديدة ليس مطلوبا منها حل أزمات بل مهمتها الاساسية هى تثبيت الأوضاع على حالتها الراهنة ووقف حالة التدهور التى تشهدها البلاد منذ تولى الإخوان الحكم، وإذا حققت خطوة إلى الأمام ستقبل مصر على أبواب الاستقرار، ولابد ألا نحاكم هذه الوزارة الانتقالية بالشكل الذى نتعامل فيه مع حكومة منتخبة مستمرة لمدة اربع سنوات لأننا بذلك نظلمها.
• ما هى الازمات التى ترى يمكن للحكومة حلها؟
من الضرورى أن تضع الحكومة على قائمة أولوياتها امتصاص جزء من البطالة وذلك يتحقق من خلال عمل مشروعات كثيفة العمالة كمشروعات البنية التحتية والتى تتمثل فى الإسكان الاقتصادى، فهذا يفتح فرص عمل كثيرة ويسهم فى حل جزء من مشكلة الإسكان، كما أنها فرصة ذهبية إذا نجحت فى فتح المصانع المغلقة وهذا يتم من خلال التنسيق بين وزارة الصناعة والاستثمار والقوى العاملة.
• ما موقع جبهة الإنقاذ من الحكومة؟
هذه الحكومة ليست ممثلة عن جبهة الإنقاذ، إلا أننا نساند هذه الحكومة لما تقوم به من مهمة بالغة الاهمية، ولكن فى نفس الوقت لو اتبعت الحكومة سياسات نختلف معها سننتقدها بمعنى أننا سنكون فى دهر الحكومة دون أن نكون على خط المعارضة الدائم لها.
• الإخوان والنور رفضا التشكيل الوزارى الجديد، ألا ترى أن ذلك يؤثر على المصالحة الوطنية؟
بالطبع سيؤثرن ولكن رفضهم للتشكيل الوزارى أمر طبيعى لأن قبولهم له يعنى اعترافهم بمشروعية المرحلة الانتقالية، وحزب النور يلعب حاليا على وراثة الإخوان فى البرلمان وهو لم ينجح فى ذلك خاصة لو تحالفت القوى المدنية فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
• ما رؤيتك لشكل المصالحة الوطنية وكيفية نجاحها؟
المصالحة الوطنية لابد أن يتوافر لها عدة شروط أبرزها التوافق حول نبذ العنف واعتماد المنافسة السلمية اساسا للوصول إلى السلطة، وان للجميع حق الوجود فى الحياة السياسية ولا مجال لإقصاء أى فصيل سياسى، وعلى الإخوان الاحتكام للشعب فى انتخابات رئاسية مبكرة، كما لابد من الفصل بين الدعوة الدينية والعمل الحزبى وهذا يحتاج إلى تعديل قانون الاحزاب بحيث يمنع تشكيل الاحزاب على اساس دينى، ويحذر أى صلة بين الجماعات الدينية والاحزاب سواء بالتمويل أو الاشخاص أو العلاقات التنظيمية، والمصالحة لا تغنى عن محاسبة كل من ارتكب جريمة .
• إلى أين تقودنا أحداث العنف التى تشهدها البلاد على خلفية عزل مرسى؟
الإخوان سيعملون لفترة على تعطيل البلد وتصوير الأمر على أنه نزاع بين فريقين على الشرعية، ولم يتوقفوا سوى عندما يصلوا إلى اقصى ما عندهم واعتقد أن ذلك يتحقق يوم 17 رمضان الذى يوافق ذكرى غزوة بدر.
• توافقتم على خارطة طريق خلال المرحلة القادمة، هل ستخضع لأى تعديلات؟
خارطة الطريق جيدة والبعض يقاتل من أجل تغيير أولوياتها ولابد من التمسك بها لأنها تقرر ما كان يفترض إجراؤه بالمرحلة الانتقالية الاولى عقب ثورة 25 يناير.
• ومتى يتم حل الجبهة؟
ناقشنا موعد حل الجبهة فى اجتماعنا الاخير ولكن الاتجاه الغالب يؤيد استمرارها فى العمل.
• وما رأيك فما يثار من تخوفات من الحكم العسكرى بعد 30 يونيو؟
حتى الآن لا يوجد أى مظهر يؤكد حكم عسكرى قادم، فالقوات المسلحة لم تتدخل سوى فى تحديد خارطة طريق، وأن حجم تدخل العسكر فى الحياة السياسية مرهون على درجة النضج السياسى للقوى السياسية، فنضج الحياة السياسية يجعل المؤسسة العسكرية كغيرها من مؤسسات الدولة، والشعب المصرى دخل فى مرحلة لن يسمح فيها لأحد أن يقمعه، مما يؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة تحول ديمقراطى.