تعتزم لجنة الشؤون المالية في البرلمان الألماني عقد جلسة طارئة في 29 يوليو الجاري لبحث فضحية تحايل شركة "وايركارد" الألمانية لنظم الدفع في ميزانيتها ودور أوساط سياسية في ذلك، حسبما قرر ممثلو الكتل البرلمانية في اللجنة اليوم الاثنين.

وقالت ممثلة حزب الخضر في اللجنة، ليزا باوز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إرجاء الكشف البرلماني عن ملابسات فضيحة وايركارد ليس خيارا مطروحا"، مضيفة أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة رئيس البرلمان الألماني على انعقاد الجلسة الطارئة.

ومن المنتظر أن يتم استدعاء وزير المالية أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير، وممثلين عن هيئة التدقيق الألمانية في المحسابات إلى الجلسة.

ويدور الأمر على وجه الخصوص حول ما إذا كانت هناك أخطاء في الإشراف المالي، وما إذا كان وزير المالية شولتس يتحمل مسؤولية إزاء الأمر، وما إذا كانت الحكومة الاتحادية -بما فيها ديوان المستشارية- قد دعمت الشركة، رغم تردد شبهات بوجود مخالفات.

وتهدد أحزاب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، حال عدم مساهمة الحكومة على النحو الكافي في الكشف عن ملابسات الفضيحة.

وكانت "وايركارد" بدأت إجراءات إشهار إفلاسها نهاية الشهر الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.

ورفض وزير المالية شولتس انتقادات أحزاب المعارضة بشأن تعامل الحكومة مع فضيحة شركة "وايركارد" الألمانية لنظم الدفع، التي أعلنت إفلاسها مؤخرا على خلفية فضيحة تلاعب في ميزانيتها.

وقال الوزير في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني مساء أمس الأحد: "أعتقد أنه يتعين على كل فرد أن يكون مستعدا في هذا الموقف للكشف عن كافة الملابسات وتحديد ما هو ضروري. وهذا ما فعلناه".

وذكر شولتس أن "وايركارد" خضعت منذ 10 أعوام للتدقيق من قبل شركة كبيرة للتدقيق المحاسبي "تتمتع بسمعة جيدة، لكنها لم تكتشف ما حدث في غضون هذه الأعوام العشرة. أول شيء يتعين علينا مراجعته هو معرفة لماذا لم يكتشف المدققون ذلك على مدار عشرة أعوام".

وكان تقرير صحفي كشف أن ديوان المستشارية الألماني عمل العام الماضي على دعم "وايركارد" التي أشهرت إفلاسها حاليا في أعقاب فضيحة الاحتيال في موازنتها.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر أول أمس السبت أن المستشارة أنجيلا ميركل تحدثت في 3 سبتمبر الماضي قبل جولة إلى الصين مع وزير الاقتصاد الأسبق كارل-تيؤدر تسو جوتنبرج، الاستشاري لدى "وايركارد".

وفي نفس اليوم، كتب جوتنبرج لمدير قسم السياسة الاقتصادية والمالية والطاقة في ديوان المستشارية، لارس-هيندريك رولر، رسالة إلكترونية عن نية دخول "وايركارد" السوق الصينية، وطلب "المرافقة" في إطار الجولة.

وبحسب تقرير لوزارة المالية، فإن وزير المالية أولاف شولتس، كان على علم منذ فبراير 2019 بوجود اشتباه لدى هيئة الرقابة المالية (بافين) في وجود مخالفات في شركة وايركارد.