- طالبنا باحترام الاتفاقات السابقة ولم تتطرق إلى محاصصة جديدة للمياه
- ندعو لتوثيق أي تعاون من خلال اتفاقية محددة المعالم وملزمة للأطراف كافة
- إثيوبيا تتعامل بعدم شفافية في موضوع الملء
- طالبنا بالتعاون والإخطار المسبق عند إقامة مشروعات مستقبلية على النيل
- الإدارة المشتركة للسدود لا تمس أعمال السيادة والدليل التعاون مع السودان وأوغندا

قال مصدر مطلع على مفاوضات سد النهضة لـ«الشروق»، إن إثيوبيا تتعامل بحالة من عدم الشفافية في موضوع ملء سد النهضة من عدمه، بينما ينص اتفاقية إعلان المبادئ على الشفافية والتعاون وعدم اتخاذ إجراءات منفردة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مصر التزمت في جميع جولات التفاوض باتفاقية إعلان المبادئ، وكنا مُصرين على تطبيق بنودها، وفي مقدمتها: عدم الضرر وعدم اتخاذ إجراءات منفردة وخصوص ما يتعلق بالملء والتشغيل وصولا إلى الرقابة والوساطة عند عدم التوصل لاتفاق؛ فرحبت مصر بأي مراقب أو وسيط بداية من الولايات المتحدة والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والاتحاد الإفريقي".

وتابع: "كذلك التزمنا بما تم التوافق عليه بين الأطراف كافة في مفاوضات واشنطن، بما في ذلك إثيوبيا التي طلبت بعض البنود والتعديلات تمت صياغتها من جانب الولايات المتحدة والبنك الدولي ووقعنا بالأحرف الأولى بينما انسحبت إثيوبيا".

وأوضح أن مصر تطالب بتوثيق أي تعاون طبقا للأعراف والقوانين الدولية من خلال اتفاقية ملزمة للأطراف كافة ومحددة المعالم وبها بنود واضحة.

كما نفى المصدر ما تردد عن تطرق الاتفاقية إلى تقاسم المياه، موضحا أن مصر تطالب باحترام كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة مسبقًا، ومنها: 1902 و1993 و2015، لكن لا تطالب بمحاصصة جديدة وإنما بالتعاون بما لا يسبب ضرر جسيم للأطراف الأخرى.

وأوضح المصدر أن مصر اقترحت تقاسم آثار الجفاف والجفاف الممتد على تشغيل سد النهضة؛ حيث ألزمت نفسها بتوليد 85% من كهرباء السد مع تمرير المياه التي تدبر جزءا من احتياجتنا ولا تلحق بنا ضررا جسيما.

كما نفى المصدر ما تردد عن اشتراط مصر تمرير 49 مليار متر مكعب في حالات الجفاف، قائلًا إن المتوسط السنوي لإيراد نهر النيل الأزرق يبلغ 49 مليار متر مكعب فهل يعقل أن تطالب مصر بتمريرها جميعًا فكيف سيتم التخزين وكيف سيجري توليد الكهرباء، مضيفًا: "مصر تطالب بوضع بنود للتعامل مع حالات الجفاف بما يوفر لإثيوبيا الكهرباء ولا يلحق بالقاهرة ضرر جسيم".

وتابع: "فلا يجوز أن تتحمل مصر كل الضرر ولا يجوز خلال الاجتماعات أن تردد إثيوبيا أنه حتى إذا وصلنا لتلك البنود فيجوز لإثيوبيا تغييرها دون العودة لمصر والسودان".

وأضاف المصدر أن إثيوبيا تصف دائما مطالب مصر بالإدارة المشتركة لسد النهضة بأنها تمس أعمال السيادة، بينما هو أمر معمول به في العالم كله ولا علاقة له بأعمال السيادة كما تدعي إثيوبيا؛ والدليل على ذلك وجود الهيئة المصرية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان للتعاون في إدارة السدود بين البلدين، وكذلك التعاون الموجود بين مصر وأوغندا في سد أوين.

وتابع: "مصر تطالب بإيجاد آلية للتعاون المشترك في إدارة النهر بشكل تعاوني؛ فنحن نتحدث عن نهر مشترك وليس نهرا إثيوبيا، وهو أمر متعارف عليه دوليا فيما يعرف بتبادل البيانات".

كما نوه المصدر إلى أن مصر طالبت بالتعاون مع إثيوبيا في حالة رغبتها بإقامة مشروعات مستقبلية على نهر النيل؛ موضحا: "فيجب أن يكون هناك إخطار مسبق عند إقامة مشروعات أخرى".

وتنعقد غدا الثلاثاء قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة، تحت رئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء السودان وإثيوبيا وكذلك قادة الدول أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن تناقش القمة الإفريقية نتائج اجتماعات وزراء المياه في حضور مراقبين وخبراء من الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، والتوافق حول الخطوة المقبلة.