قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، تجديد تعيين المستشار فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض، مديرًا للتفتيش القضائي لنيابة النقض، لمدة سنة قابلة للتجديد.
وعُين المستشار فرحان بطران معاونا للنيابة العامة عام 1975، وتدرج في مناصبها بدرجة وكيل للنائب العام عام 1976 ثم رئيسا للنيابة خلال الفترة من 1984 وحتى 1987، ثم رئيسا بنيابة النقض 1987، ومحاميا عاما لدى نيابة النقض ثم مستشارا بمحكمة النقض عام 1993، ثم رقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، ومديرا مساعدا لنيابة النقض، ثم مديرا لنيابة النقض خلال الفترة من 1997 وحتى 2007.
وأعير المستشار بطران للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2007 وحتى 2014 حيث ساهم في تأسيس محكمة النقض بإمارة أبو ظبي، قبل أن يعود إلى محكمة النقض في عام 2014 ليرأس إحدى دوائرها الجنائية التي فصلت في العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر للمرة الأولى العام قبل ماضي، تفعيل إدارة التفتيش القضائي على أعمال أعضاء النيابة بمحكمة النقض، وتعيين المستشار فرحان بطران مديرا لها، إعمالا بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية.
وتنص «المادة» على أن "تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات، ويعين مديرها وأعضائها لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح من رئيس محكمة النقض".