• اختصار رحلة المستثمر من خلال تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية لسرعة إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي

• تقليل التكلفة الإجمالية لأعمال البناء يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات المجمعة العشرية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار العمل على تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية، وتسريع إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأسفر التنسيق عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

وتتضمن أبرز مزايا القرار خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء، من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية المقدرة لأعمال البناء.

كما يؤدي خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية إلى تقليل التكلفة المباشرة لسعر متر المباني، بما يساهم في سرعة إصدار رخصة البناء، إلى جانب تقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

وكانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر في السابق تؤدي في كثير من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه، وهو ما كان يستوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية، بما يترتب عليه زيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن زيادة الضغط على المجمعة نتيجة ارتفاع عدد الملفات المعروضة عليها.

ويستهدف التعديل اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، بما يتيح سرعة إنشاء المصانع والبدء في التشغيل والإنتاج الفعلي.

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية. ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات بمرور الوقت، أصبحت غالبية المصانع تخضع لإجراءات الوثيقة، وهو ما دفع إلى إصدار القرار التنظيمي لتعديل آلية احتساب القيمة وإعفاء شريحة واسعة من المنشآت، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من هذا الإجراء، بما يسهم في سرعة دوران عجلة الإنتاج.