أبو العلا: نحتاج إلى لجنة متخصصة تدرس الحالات لنحدد الفرق بين المضاعفات والخطأ الطبى
الشافعى: هناك أهمية بالغة لصدور القوانين التى تتعلق بالمسئولية الطبية.. والأطباء ليس لديهم النية المبيتة أو القصد الجنائى لإيذاء المرضى
شارك عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فى إطلاق مبادرة جديدة للقضاء على الأخطاء الطبية، الأمر الذى أعاد تسليط الضوء على قانون المسئولية الطبية، الذى يستهدف عدم حبس الأطباء إلا عقب قرار لجنة فنية تقرر الفارق بين الخطأ الطبى والمضاعفات الطبيعية المتوقعة نتيجة أية عمليات أو إجراءات طبية للعلاج.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا، إنه ينوى التقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية، الذى يتعلق بمسألة الأخطاء الطبية وما يترتب عليها والتفرقة بينها وبين المضاعفات الطبيعية التى قد تحدث نتيجة أى تدخل جراحى أو غيره.
وثمن أبو العلا، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إطلاق الهيئة العامة الرعاية الصحية مبادرة جديدة تحت شعار «الرعاية الصحية الآمنة للمريض»، ضمن مخرجات الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى، فى حضور قيادات من النواب والشيوخ وقيادات بالقطاع الطبى، بالتعاون بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتحت رعاية منظمة الصحة العالمية.
وأكد أبو العلا، أننا فى احتياج شديد لبنود ونصوص قانون المسئولية الطبية الجديد، مشددا على ضرورة معالجة اللغط الذى يدور حول الأخطاء الطبية فى المستشفيات خلال إجراء العمليات الجراحية، والتى يترتب عليها إجراء مرفوض يتمثل فى حبس الأطباء بسهولة، مقترحا تشكيل لجنة طبية متخصصة تدرس موقف الحالة، حتى تتمكن من تحديد الفرق بين المضاعفات والأخطاء الطبية.
وواصل وكيل لجنة الصحة السابق: أن المنظومة الصحية فى مصر حاليا تحتاج إلى مزيد من العناية والسعى لتطويرها، والتطرق فيها لجزئيات تتعلق بحقوق المرضى وعائلاتهم وحقوق الأطباء ومسئولياتهم، وكل ما يتعلق بمواجهة الجوائح، والحالات الاستثنائية للاجهاض الذى يخص حالات تعانى فيها الأم من خطورة مباشرة على حياتها نتيجة الحمل.
واختتم أبو العلا، بأنه سبق أن تقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية لمجلس النواب، وجرت الموافقة المبدئية عليه، فضلا عن إرسال القانون لنقابة الأطباء وجميع النقابات المعنية بالصحة فى مصر وقسم التشريع فى وزارة العدل، موضحا أنه تلقى عدة ملاحظات بشأن وجود أمور تحتاج إلى مزيد من الإيضاح منعا للجدل المجتمعى، وحتى يحقق القانون المردود الإيجابى منه، وهو ما سيراعيه خلال تقدمه بالقانون فى دور الانعقاد الثانى.
فيما رأت نجوى الشافعى عضو لجنة الصحة فى مجلس الشيوخ، وكيل نقابة الأطباء، أن هناك أهمية بالغة لصدور القوانين التى تتعلق بالمسئولية الطبية، خاصة أنه من اليقين أن الأطباء لا يكون لديهم النية المبيتة أو القصد الجنائى لإيذاء مريض، وأنه يجب الوصول إلى حدود فاصلة بين المضاعفات المتوقعة والتى تحدث بالآلاف لحالات فى كل دول العالم، وبين وقائع الإهمال الطبى.
وأشادت الشافعى، فى تصريحات لـ«الشروق»، بإطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى والتأكيد على ترسيخ مفاهيم تقديم الأطقم الطبية والإدارية الخدمات الآمنة لكافة المرضى، بأعلى جودة عالمية داخل منشآت منظومة التأمين الصحى الشامل تحديدا، مع التأكيد على ضرورة دفع قانون المسئولية الطبية لمقدمه أيمن أبو العلا إلى مراحل متقدمة من النقاش وحتى الموافقة عليه.
يشار إلى أن قانون المسئولية الطبية، يتكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول، يتضمن الفصل الأول 14 مادة تخص الأحكام العامة، وجاءت أهم النصوص تتعلق بإنشاء «اللجنة العليا للمسئولية الطبية»، تحديد مقدم الخدمة والمقصود بالمسئولية الطبية، وأنه لا يجوز حبس الأطباء أثناء التحقيق فى الأخطاء الطبية، وأن القبض على الأطباء أو حبسهم يتم بأمر النائب العام فقط، ويلزم مقدمى الخدمات الطبية بالتأمين الإجبارى لتعويض المرضى، كما أنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية، وحظر إجراء عمليات استنساخ للبشر، وأنه لا يجوز إجراء عمليات الإجهاض إلا فى حالات معينة.