قال متى بشاي، رئيس لجنة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن الشعبة فوجئت اليوم بتداول بعض المواقع، مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة لاستخدام النقد الأجنبي في الاستيراد والتصدير صادرة عن البنك المركزي، لافتًا إلى أن الشعبة لم تتلق ورقة رسمية بتلك القرارات من البنك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن الشعبة تلقت يوم 14 فبراير الورقة الخاصة بقرار البنك المركزي، الخاص بمنع الاستيراد بنظام التحصيل وتعويضها بالاعتماد المستندي.
وتابع: «عاوزين نعرف راسنا من رجلينا في موضوع الاستيراد والإجراءات الجديدة الصادرة، المستوردين واقفين من شهر فبراير، وأتحدث هنا عن المنتجات تامة الصنع، لأن المواد الغذائية والمواد الخام وقطع الغيار، مستثناة من الاعتمادات المستندية، ولها أولوية في التدبير مع البنك المركزي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».
وأشار عضو شعبة المستوردين، إلى أن «الوضع نوعًا ما ضبابي»، موضحًا أن الشعبة تواصلت مع البنوك للوقوف على حقيقة تلك الإجراءات، والتي قالت إن الرد عليهم سيكون خلال نحو يوم أو يومين.
ولفت إلى أن الشعبة اطلعت على القرارات التي نشرتها المواقع الإخبارية، معقبًا: «نريد زيادة توضيح من البنك المركزي بشأن توفير العملة للمستوردين، وفهمها بصورة أكبر، لأنها أبسط حقوق المستورد المتوقف عمله من شهر فبراير».
وأكد في الوقت نفسه، أن القرارات تفيد القطاع الصناعي وتزيد دورة التصنيع، قائلًا إن الشعبة ترغب في وضوح الأمور وكيفية سيرها في الفترة المقبلة، وهو ما تنتظره من البنك المركزي والمؤتمر الاقتصادي الذي وجه الرئيس بعقده نهاية الشهر.
وعلمت «الشروق» أن البنك المركزي أصدر قرارات تنظيمية جديدة لاستخدام النقد الأجنبي في الاستيراد والتصدير، لتيسير عمليات الاستيراد.
وسمح المركزي، حسب المصادر التي تحدثت إلى «الشروق» باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.