تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، نصاً مستحدثاً يلزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الضرييية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
ونص القانون في المادة ٦٥ منه المرتبطة بالمرحلة القضائية لنظر الطعون الضريبية على أنه " لكل من المصلحة أو الممول المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار.
وأضافت المادة أنه اسثناءً من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٢، يكون الفصل في الدعاوى والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة.