تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط «م.م» نائب المدير العام لقطاع تطوير الفروع وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد بأحد البنوك الحكومية الكبيرة، متلبسا بتقاضى مقدم رشوة إجمالية 250 ألف جنيه من أحد عملاء البنك.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن ملابسات الواقعة كانت بورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد وجود اتفاق مؤثم بين مسؤول البنك المشار إليه، و«ش.ع» عميل لدى البنك مقابل تسهيل حصول العميل على قرض مالى قيمته 10 ملايين جنيه، في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحصل المسؤول لنفسه على مبلغ 250 ألف جنيه تمثل نسبة 2.5% من قيمة التسهيل الإئتمانى المطلوب، بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء في الواقعة.
أضاف البيان، أنه تم إجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها وملابساتها والتأكد من صحتها، وبعرض محاضر التحريات التى قام بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على نيابة أمن الدولة العليا أذنت بضبط المتهمين.
وتم ضبط مسؤول البنك حال تقاضيه مبلغ الرشوة، كما تم ضبط باقى المتهمين فى الواقعة، وبعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة الواقعة.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار جهودها المستمرة لمتابعة التطورات الاقتصادية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، ومبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لضمان نزاهة تطبيقها وعدم استغلالها من قبل الفاسدين.
وأهابت الهيئة بالمواطنين المشاركة الإيجابية مع الهيئة فى جهودها للقضاء على الفساد، بالإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يتعرضوا لها، للقضاء على تلك الممارسات.