قال علاء فؤاد الدين وزير المجالس النيابية، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء (الذي وافق عليه نهائيا مجلس النواب) هو قانون جديد وليس تعديلا للقانون السابق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن القانون الجديد يتلافى كل الإشكالية التي كشف عنها التطبيق في القانون السابق.
وأوضح أنّ القانون يتضمن التسهيل على المواطنين وإبرام التصالح على المخالفات، مع وضع خط لمنع تكرارها.
ولفت إلى أنّ القانون الجديد يحقق التوازن بين مصلحة المواطن وأموال الدولة، كما أن يتضمن التزاما كاملا بنصوص الدستور الذي ينص على حماية نهر النيل وأراضي الآثار والمباني ذات التراث المعماري المتميز وغير ذلك من الالتزامات.
ونوه بأن القانون الجديد يتيح التصالح في العديد من المخالفات التي لم تكن موجودة في القانون السابق مثل تغيير الاستخدام والتعدي على خطوط التنظيم حال حدوث التعدي قبل وضع الخط.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.